ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم عقد مشاورات، مساء الخميس، حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، وذلك على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الحادي عشر.

وفي مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولم تصدر المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، قرارها بشأن هذا الطلب، ولا تزال تتلقى فيه آراء دول ومؤسسات بين مؤيد ومعارض، ولا يُعرف بعد متى ستصدر قرارها النهائي.

وبدورها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن نتنياهو سيعقد، في وقت لاحق اليوم، جلسة مشاورات بشأن احتمال صدور مذكرة لاعتقاله من الجنائية الدولية.

وأوضحت أنه استدعى للجلسة وزراء الدفاع يؤاف غالانت، والخارجية يسرائيل كاتس، والعدل ياريف ليفين، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وكذلك المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا.

المنع من السفر

وفي حال صدور مذكرتي اعتقال، لن يكون بإمكان نتنياهو ولا غالانت، السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة، التي تعد قراراتها ملزمة.

ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين فيها، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وتجبر حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الادعاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أضاف مطالب جديدة إلى مخطط 27 مايو هو ادعاء كاذب"، مشيرة إلى أن حركة حماس أجرت 29 تغييرا على اتفاق إطلاق الرهائن في غزة.

وجاء في البيان: "لا تتضمن مسودة 27 يوليو شروطا جديدة، ولا تتعارض مع مخطط 27 مايو حماس هي التي طالبت بـ 29 تغييرا، وهو ما عارضه رئيس الوزراء".

وقال مكتب نتنياهو: مشروع وثيقة 27 مايو يشير إلى ضرورة إنشاء آلية تحقق متفق عليها، لضمان عودة المدنيين العزل فقط إلى شمال قطاع غزة، وفقا للاقتراح الوارد في الخطوط العريضة لوثيقة 27 مايو.

وفيما يتعلق بادعاء إضافة متطلبات جديدة فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين الأحياء، فقد ورد في مسودة 27 مايو أنه يجب إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء في الفئة ذات الصلة، وفقا لمخطط 27 مايو الذي نص على أن يكون هناك عدد معين من المختطفين.

وفيما يتعلق بإضافة متطلبات جديدة فيما يتعلق بالطريقة التي سيتم بها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لم يتم تحديد أي شروط جديدة في مسودة 27 مايو. بل على العكس من ذلك، فقد ورد في مخطط 27 مايو أن إسرائيل سيكون لها حق النقض على عدد معين من السجناء المفرج عنهم، وأن إسرائيل ستكون قادرة على ترحيل عدد معين منهم على الأقل.

قد يٌهمك ايضـــــًا :

نقاش عاجل بشأن مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية بسبب حرب غزة

 

نانسي بيلوسي تُؤكد رفضها الشديد لقيادة بنيامين نتنياهو