حذَّر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، من خطورة أداء السلطة اللبنانية الحاكمة، معتبرا أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني «الانهيار».

ورأى سامي الجميل أن أخطر ما في الوضع القائم أن المسؤولين «لا يقومون بشيء من أجل التغيير»، مكررا طلبه قيام حكومة اختصاصيين تنقذ البلاد، وحمّل حلفاءه السابقين، رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مسؤولية ما وصلت إليه البلاد لانخراطهم في «التسوية الكارثية» التي أتت بالرئيس ميشال عون إلى الرئاسة «وسلمت حزب الله القرار اللبناني».

ورأى الجميل أن السلطة «تعطي غطاء لحزب الله، وهي تنفذ سياسات الحزب، إن كان بالدفاع عنه في المحافل الدولية أو حول سياساته الداخلية. ونحن برأينا يجب أن لا تعطي أي شرعية لحكومة من الواضح أن حزب الله يقرر عنها هو شكلها، ويديرها بالقرارات الاستراتيجية، ويعطي مساحة ليعملوا بها بالمحاصصة والملفات الاقتصادية، ويكون القرار عنده بشكل مباشر في الملفات الاستراتيجية والدفاعية والخارجية».

وشدد على «أننا لا نعطي غطاء لحكومة كهذه، لأنه لا يهمنا قرار حكومة توصف بحكومة الوحدة الوطنية». وإذ رأى أن «هذه الحكومة تقوم بأداء سيئ»، قال إنها «وليدة التسوية في السلطة الجديدة التي تشكلت في نهاية 2015 وبداية 2016 بسبب تسوية سياسية سلمت القرار السيادي لحزب الله وأخذت لبنان إلى محور من المحاور وأدخلته بصراع المنطقة وأصبح جزءاً من منظومة شاءوا أم أبوا». ولفت إلى أن «هناك أشخاصاً لا يريدون الاعتراف بالواقع، إنما الحقيقة واضحة»، معتبراً أن «رئيس الجمهورية اللبنانية للمرة الأولى بتاريخ لبنان لا يستقبل بالولايات المتحدة ولا بالدول العربية ولا بأي مكان، وهذا شي خطير، أي أننا أصبحنا محسوبين على محور».

وقال: «عندما تكون الحكومة صامتة عن كل التحدي الذي يصدر من الأراضي اللبنانية للدول العربية ودول العالم وكل أصدقاء لبنان التاريخيين، فهذا يعني أن هذه الحكومة متواطئة، وبالتالي نحن يجب ألا نكون شهود زور أو أن نعطي غطاء لحكومة تقوم بأخذ لبنان إلى هذا الموقع». وأشار إلى أن ذلك «يُضاف إلى الفشل الذريع على الصعيد الاقتصادي والمالي المرتبط بشكل أو بآخر بتصنيفات البلد»، موضحاً أنه «في السابق، كنا نعتمد على مساعدات وأسواق تفتح لنا، أما اليوم فهناك عقوبات وتضييق وحركة مالية غير طبيعية وحركة نقدية غير طبيعية، إذ يُستخدم لبنان كممر للوقود والمحروقات (إلى سوريا)، وموقع لبنان اليوم اختلف عن الماضي، وبالتالي هذه مسؤولية كبيرة يتحملها كل الموجودين اليوم».

ورأى أنه «يجب سحب وصف حكومة الوحدة الوطنية عن هذه الحكومة من خلال الخروج منها»، وهي دعوة وجهها إلى كل الأطراف غير المقتنعة بسياسات الحكومة، قائلاً: «إذا بقوا في الحكومة، فهذا يعني أنهم يرتكبون خطأ بحق البلد والناس» من غير تحديد الطرف الذي يوجه إليه دعوته.

وأشار الجميل إلى «خارطة طريق» تضعها «الكتائب» اعتبر أنها تمثل مخرجاً من الأزمة، وتبدأ من «مجموعة إصلاحات يجب القيام بها». لكنه رأى أن «هذه الحكومة غير قادرة على ذلك». وأوضح أنه «أولاً يجب الاعتراف بالعجز ومن ثم تحمل مسؤولية الاستقالة وإعطاء الغطاء لتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على القيام بهذه الإصلاحات التي تعجز الحكومة الحالية عن القيام بها. نحن نرى أنه حان وقت التغيير لأن هناك إصلاحات قادرة على أن تغير كل الواقع الاقتصادي وتحسّنه وتطوّره وتأخذ لبنان إلى الأمام والأمان». وأضاف أن «الخطوات تبدأ بضبط الحدود اللبنانية البرية والبحرية والجوية، والحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ هذا القرار، وذلك عبر إغلاق المعابر غير الشرعية وتشديد الرقابة على المعابر الشرعية لمنع التهريب ومنع أي سوق موازٍ للسوق الرسمي والشرعي».

الإجراء الثاني بوجهة نظر «الكتائب»، هو «تنظيف الإدارة اللبنانية من جميع الوظائف الوهمية التي تشكل الثقل الأكبر على الاقتصاد والمالية العامة»، في إشارة إلى «عشرات آلاف الموظفين الوهميين المسجلين الذين يقبضون الرواتب ولا يحضرون إلى العمل، إضافة إلى موضوع الكهرباء الذي يريدون حله منذ 20 سنة ولم يستطيعوا لأن هناك بمكان ما مصالح واستفادات من هذا الملف... إلى جانب الإصلاحات الأخرى من موضوع المباني المستأجرة التي تعتبر كلها محسوبيات». وأوضح أن «أهل السلطة هم يستأجرون من أنفسهم ويقبضون هم، عدا عن الأملاك البحرية».

ورأى أن «المشكلة اليوم أنه معروف ما المطلوب، إنما ليست هناك إرادة للقيام به، هناك إجماع على أن هذا هو المطلوب، وهناك عدم تنفيذ لأي شيء من المعروض علينا، إضافة إلى أننا خسرنا دعم الأصدقاء الذين كانوا يقفون إلى جانب لبنان وهم لا يعتبرون الآن أنفسهم معنيين، طالما أن لبنان كل يوم يشتم بهم ويهددهم». وقال إن «المفارقة أنهم يريدون أن يتحدوا العالم كله ويهددونه، ثم يريدون من هذا العالم أن يقدم لنا المال».

وأعرب الجميل عن اعتقاده «أننا وصلنا إلى حافة الهاوية ولم يتخذ بعد قرار دوس الفرامل، حيث لا توجد خطوة إصلاحية حتى الآن. والخطير الذي يؤكد لي أنهم غير ذاهبين للإصلاح أنهم بدأوا بتقاذف المسؤوليات فيما بينهم، وهذا يعني أن أفرقاء الحكومة لا يركزون على العمل، بل على رمي المسؤوليات على الآخر».

وأشار إلى أن «الخيارات انحصرت بالإصلاح أو ترك السلطة وتسليم الأمور إلى أشخاص يقومون بهذا الإصلاح، فيما هم يعطون الآخر الغطاء للعمل». وأضاف أن «المطلوب أن يقولوا إننا لم نقدر، ومن الممكن أن يكون غيرنا قادراً على التغيير، فلنعطِ فرصة لإنقاذ البلد من قبل مجموعة ليست محسوبة على أحد، فلا يكون أحد انتصر والآخر فشل، ولا أحد ربح والآخر خسر». واقترح «حكومة اختصاصيين تحيّد لبنان عن صراع المنطقة وتفتح العلاقات مع العالم العربي والمجتمع الدولي من أجل تسريع عملية المساعدات... لو أرادوا تنفيذ الخيار الأول (الإصلاح) لكانوا نفذوه، لذلك اليوم نركز على الخيار الثاني».

وقال إن «خيار قيام ثورة لإسقاط الحكم في الشارع غير مطروح الآن، لكن مع الوقت طالما تدهور الوضع أكثر، وتألم الناس أكثر، يمكن أن تصل للثورة، لكنها عملية تراكمية لا تتحقق فوراً... نحن ببداية الأزمة ولسنا في آخرها أو نصفها، هناك أمور ستكون موجعة أكثر قادمة. لا أريد تخويف الناس لكن هذا واضح بالأرقام. اليوم إذا استطاعت الدولة دفع مستحقاتها في أكتوبر (تشرين الأول)، فسيكون ذلك أعجوبة. ثمة رواتب يجب أن تدفع ومصاريف تشغيلية ومستحقات للدولة ديون وفائدة دين، فكيف سيدفعون كل ذلك؟».

وأكد «أننا ذاهبون إلى مشكلة كبيرة»، لافتاً إلى «مسار انحداري لا يُعمل على تعديله»، في إشارة إلى «عجز 6 مليارات دولار في الموازنة، واقتصاد جامد نهائياً، وبالتالي مدخول الدولة سيقل». وقال: «مع تراجع مدخول الدولة سيكبر العجز، ما يعني أن حاجة الدولة التمويلية ستكبر وتصبح بحاجة إلى دين أكبر».

وإذ كرر أن «حزب الله» يسيطر على الدولة، قال إن الحزب لا يعمل لمنع حصول الانهيار «لأن أولويته ليست لبنانية»، مشيراً إلى أن الملف اللبناني «هو جزء صغير جداً من اهتمامات الحزب. لديه الملف السوري والعراقي والعقوبات الأميركية على إيران وملف اليمن أكثر أولوية».

ورأى أن «الحزب لديه وضوح بأن اهتمامه الاستراتيجي إيراني، لكن جماعتنا لا يريدون أن يصدقوا ذلك... البقية من الأفرقاء يعيشون بحالة تكاذب على الذات والآخرين، لكنهم لا يستطيعون تكذيب أنهم هم من سلموا الحزب القرار الدولي».

وقال: «أتينا برئيس جمهورية قلب التوازن بمجلس الوزراء وأصبح وزراء الرئيس من 8 آذار، وبالتالي أصبحت الأكثرية 8 آذار وأصبح هناك 18 وزيراً من أصل 30 منهم.

هذا انعكس على قانون الانتخابات الذي قاموا بتسوية عليه، كما جاؤوا بميشال عون فقدموا له القانون الذي يريده لأن قانون النسبية كان مرفوضاً من المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية ثم هم أنفسهم قبلوا به، وهو خيار حزب الله من أول يوم. هذا القانون الانتخابي جاء بهذا المجلس النيابي الذي فيه أكثرية لحزب الله فأصبح هناك 72 نائباً من أصل 128 حلفاء لحزب الله و18 أو 19 وزيراً حلفاء للحزب ورئيس الجمهورية حليف لحزب الله، ويقولون لنا إن السلطة اليوم ليس لها علاقة بحزب الله».

وشدد على أن مشكلة «الكتائب» مع الثلاثي الشريك السابق في «14 آذار» (أي «المستقبل» و«القوات» و«التقدمي الاشتراكي») بدأت مع التسوية التي حمّلهم مسؤوليتها.

وقال: «هناك خلاف جوهري معهم على الخيارات الاستراتيجية... لأنها أوصلت البلد إلى مكان خطير». وأكد أن قرار استقالة وزراء الحزب من حكومة الحريري السابقة، وعدم مشاركته في حكومته الحالية كان صائباً، معتبراً أن «وجودنا خارج السلطة كان مثمراً أكثر».

وعلى رغم اعترافه بتأثير وجوده خارج المعارضة على حجم تمثيله البرلماني الذي نقص عن البرلمان السابق، أكد الجميل أنه «عندما تكون هذه السلطة لا تشبهك، فلديك خيار من اثنين: أن تغادر، أو أن تبقى فيها وتكون شاهد زور وهذا الشيء الذي رفضنا القيام به وانسحبنا من الحكومة مع بداية التسوية الرئاسية التي بدأت عندما كنا في الحكومة وبدأ الاتفاق على تقاسم المشاريع». وأضاف: «عندما خرجنا من الحكومة أصبحنا أكثر ارتياحاً في التعبير عن رأينا ولم نعد نحمل هم التضامن الوزاري ولا نعرقل، بل أصبحنا نتكلم بمطالبنا من دون قيود».

قد يهمك ايضا:
القلق يسيطر على مؤيّدي ومعارضي الحكومة العراقية مع رفع سقف مطالب المحتجّين
"قلب تونس" يُعلق على صدور النتائج الأولية ويُحذر من التأثير على نزاهة الانتخابات