دخل ملف ادّعاء قاضي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، في البازار السياسي والطائفي، وتحولت المسألة أزمة سياسية بجوانبها الطائفية والمذهبية، وانقسمت المواقف على قياس الانقسام الحاصل على المستويات السياسية والحزبية والطائفية، فتوحّد موقف رؤساء الحكومات السابقين خلف رئيس حكومة تصريف الأعمال، متناسين ما عكسته الخلافات السابقة حول كثير من الملفات التي وضعتهم جميعاً في خندق واحد في مواجهة حكومة دياب.

وأجمعت مصادر رؤساء الحكومات السابقين، على انتقاد خطوة صوان وتحميله مسؤولية "الانسياق خلف بعض المشاريع التي يمكن ان تؤدي الى انقسام حاد بين اللبنانيين".
وتوقفت هذه المصادر أمام بعض المعطيات، متسائلة عن الظروف التي دفعت صوان إلى الادّعاء على رئيس الحكومة وعدد من الوزراء دون سواهم، فالمواد التي انفجرت موجودة في مرفأ بيروت منذ 7 سنوات، فما هي مسؤولية إدارة المرفأ، ومن أعطى الأمر بحفظها وتخزينها في العنبر الرقم 12 بدلاً من إعادة شحنها إلى الخارج، من حيث أتت أو إلى أي جهة أخرى؟

وأشارت إلى تجاهل صوان بقية المسؤولين في قطاعات أمنية وعسكرية وقضائية، قبل الادّعاء على من يتحمّلون المسؤوليات السياسية على رأس وزاراتهم وفي موقع رئيس الحكومة.

قد يهمك أيضا :

حسان دياب ووزير الخارجية شربل وهبة يبحثان ملف اللبنانيين المخطوفين

حسّان دياب يؤكّد أنّه "مرتاح الضمير" وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول