أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في غزة فايز أبو عيطة على موقف حركته الداعم لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، كونها تمثل استحقاقاً قانونياً ووطنياً، ويؤصل لثقافة الديمقراطية التي تؤمن بها حركة فتح وتسعى لتكريسها في الساحة الفلسطينية.

وأوضح أبو عيطة  في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أن حركة فتح "ترى في هذه الانتخابات فرصة لإنهاء الانقسام، وأن نتائجها ستحقق الشراكة العملية بين الجميع، مؤكدا التزام "فتح" واحترامها للديمقراطية، والشراكة السياسية، والخدماتية في البلديات، ولن تسمح بإفشال هذا الاستحقاق، الذي حرم منه شعبنا، سنوات طويلة.

وأشار أبو عيطة أن “فتح” ستخوض الانتخابات انطلاقا من حرصها على الوحدة الوطنية، وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني في مختلف المدن والبلدات والقرى الفلسطينية بهدف تعزيز صموده على أرضه.

وأكد أبو عيطة أن حركته تعتز وتفتخر بالنهج الوطني الديمقراطي التعددي، الذي كرسته في اطار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، الذي عمدته بدماء الشهداء ومعاناة الأسرى.

وأكد أبو عيطة أن المبدأ الذي تأسست حركة فتح على أساسه وتصر على التمسك به، هو التعددية في اطار الالتزام الوطني وبالأخلاق الوطنية، مشدداً على أن أي فلسطيني هو عضو في حركة فتح ما دام يؤمن بتلك المبادئ ويؤمن بتحرير الارض، والحرية والاستقلال لبلاده وشعبه.

وأشار أبو عيطة الى أن حركة فتح تمارس هذا النهج الوطني بعيدا عن الحسابات التنظيمية، وتؤمن أن الانتخابات هي حق أصيل للمواطن الفلسطيني، وتعمل من أجل أوسع مشاركة شعبية في العملية الديمقراطية.

وأكد أبو عيطة أن حركة فتح ستتقبل النتائج التي يقررها الشعب بنفسه، موضحا أن أحد أهداف الحركة الرئيسية في الانتخابات البلدية يكمن في ترسيخ الوعي الوطني بين أبناء الشعب الفلسطيني، وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتعددية وقبول قرار الشعب أيا كان .

وشدّد أبو عيطة على ضرورة تهيئة الأجواء وتوفير المناخات لإجراء الانتخابات بحرية وشفافية، خصوصا في قطاع غزة، مشيراً الى أن تبرير وزارة الداخلية في غزة لفضها اجتماع الاتحاد العام للمرأة بالقوة العسكرية يوم أمس الأربعاء هو بمثابة "استمرار لسياسة الانفراد، والسيطرة، والاقصاء من قبلها، وعدم احترامها للآخر"، مشددا على أن "مثل هذه التبريرات لا تؤسس لأجواء ايجابية تمهد لاستحقاق العملية الديمقراطية".

واكد أبو عيطة أن ما قامت به أجهزة امن حماس تمثل انتهاكا فاضحا لقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، الذي لا يستوجب الحصول على موافقة أو إشعار أي جهة أمنية، للقيام باجتماعات وفعاليات داخل القاعات المغلقة".

وأعرب أبو عيطة عن خشيته من أن يكون هذا السلوك هو جزء من توجه لدى حماس لإفشال الانتخابات التي ينتظرها الشعب الفلسطيني بفارغ الصبر، مطالبا قادتها باحترام قواعد العملية الانتخابية، التي تتيح لكل الأحزاب والقوى العمل بحرية مطلقة، للترويج لقوائمها الانتخابية، وبرامجها، واختيار مرشحيها.