أكدت لجنة النزاهة البرلمانية ،الاثنين، عن وجود شبكات ومافيات في العراق تغطي على مسؤولين استغلوا مناصبهم لسرقة المال العراقي، فيما أشارت إلى أن تلك التغطية قلت رغم استمرارها نتيجة ضغط الشارع من خلال التظاهرات التي انطلقت في عموم البلاد.

وكشف عضو اللجنة عبد الكريم عبطان  لـ"العرب اليوم " ،إن "الكثير من المسؤولين المتورطين بسرقة أموال العراقيين استغلوا مناصبهم واستخدموا نفوذهم للتأثير والكسب غير المشروع وهم كثر وليسوا محدودين"، مشيرا الى أن "الكثير من الجهات تمارس الضغط على الهيئات المعنية بهذا الأمر لغرض تخليص العديد من الفاسدين"، مضيفًا أن "التغطية على المسؤولين قلت رغم استمرارها بسبب ضغط الشارع والانتفاضات الشعبية في بغداد والمحافظات حيث دفعت بالمسؤول الى خشية غضب الجماهير"، لافتا إلى "وجود شبكات ومافيات فساد في العراق لا تغطي على الشخص المتورط فقط وإنما على مجموعة أخرى مهمة ملتحقة به"، وتابع ان "العراق لن يتمكن من محاربة الفساد الذي ينخر في كل جزء فيه دون الاستعانة بالشركات الدولية المختصة بمحاربة الفساد" ، مبيناً بأن "الكثير من التجارب الدولية اثبتت نجاح الاستعانة بتلك الشركات التي تعمل بمهنية عالية وهي لا تأخذ اموال بل تستقطع جزء ونسبة من الاموال التي تستعيدها من الفاسدين ولديها موظفين يقدرون بالألاف يتعقبون الاموال المسروقة في كل مكان في العالم".

وشدد عبطان على ضرورة محاسبة ومراجعة الكشوفات المالية لجميع اعضاء اللجان النيابية المهمة ، داعيا في ذات الوقت الى تفعيل دور المدعي العام والقضاء لمحاسبة ملفات الفساد المكشوفة، موضحًا ان "البرلمان مطالب محاسبة ومراجعة الكشوفات المالية لجميع اعضاء اللجان النيابية المهمة التي ترتبط بمهام محاربة الفساد كاللجان (المالية ، النزاهة ، الامن والدفاع ، الاقتصاد والاستثمار) ،بالإضافة الى تخصيص يومين من كل اسبوع لجلسات مفتوحة تناقش فيها سبل مكافحة الفساد فقط" ، مشيرًا الى ان " تفعيل دور المدعي العام والقضاء العراقي امر ضروري لمحاسبة ملفات الفساد المكشوفة فاللجان النيابية مهمتها كشف الفساد فقط واما المحاسبة فهي مسؤولية القضاء".

وأعلنت هيئة النزاهة ، عن وصول فريق الخبراء الدولي الذي سيتولى مهمَّة تقديم الدعم للعراق في مجال التحقيق في قضايا الفساد ذات البعد الدولي، ويحتل العراق المرتبة الثالثة في الفساد بين دول العالم بعد الصومال والسودان بحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية، وأظهر تقرير للمنظمة، تذيل الصومال قائمة الدول الاكثر فسادًا، حيث قبع في المركز 174، بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فسادا، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز 173، و8 درجات، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169، وحصل على 18 درجة