عكس لقاء رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا «إيجابية» في العلاقة بين الطرفين اللبناني والأميركي تفضي إلى مساعدة لبنان على أكثر من صعيد، وأبرزها ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي وصل إلى الحديث «عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد ولبنان»، وهو رهان الحكومة على أن يلعب ذلك دورا أساسيا في استعادة الثقة.

وعبّر دياب أمس عن هذه «الإيجابية» بالقول إن السفيرة شيا «أبدت كل استعداد لمساعدة لبنان في مجالات مختلفة»، فيما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء الذي عُقد أول من أمس تخللته «مباحثات إيجابية»، مشددة على أن الولايات المتحدة «طالما وفرت مساعدة للبنان والشعب اللبناني، وهي مستمرة في ذلك»، من غير الخوض في التفاصيل.

وأكدت مصادر السراي الحكومي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين الولايات المتحدة مستمرة ولم تنقطع قط، و«لا إشكال في التعاطي في الطرفين»، مشيرة في رد على التصريحات حول التوجه شرقاً، إلى أن لبنان «لم يدر ظهره في أي لحظة للغرب، وهو يقدر أي دولة صديقة تمدّ يد العون للبنان».

وإذ نفت المصادر أن يكون اللقاء مع شيا تناول ملف ترسيم الحدود الجنوبية، أوضحت أن طلب لبنان الدعم من الولايات المتحدة يندرج في أكثر من إطار، وهو دعم عام بمختلف المجالات، لافتة إلى أنه «من الطبيعي أن يكون تناول موضوع الأزمة الاقتصادية والمالية، ويتم التطرق إلى موضوع المفاوضات مع صندوق النقد»، لافتة إلى أنه «طُلِب دعم في هذا الإطار»، علما بأن اللقاء بين دياب وشيا كان يعقد بالتزامن مع انعقاد الجلسة الـ17 للمفاوضات بين الفريق اللبناني المفاوض وممثلي صندوق النقد الدولي. وأشارت مصادر السراي إلى أن التباين بين الحكومة ومجلس النواب والمصارف لم يكن على الأرقام، بل كان على مقاربة تلك الأرقام، مشددة على أن المفاوضات مستمرة.

وأكد رئيس الحكومة حسان دياب أمس بعد زيارته دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه «بحث والسفيرة شيا أول من أمس « مواضيع عدة وأبدت سعادة السفيرة كل استعداد لمساعدة لبنان بملفات مختلفة»، مؤكداً أن «الأنباء عن استقالة الحكومة أو استقالة بعض الوزراء تندرج ضمن الأخبار المفبركة التي تصدر كل يوم وهي غير صحيحة».

وأكد دياب أن الحكومة «تعمل بزخم حتى تخفف الأعباء على المواطنين، كما تدعم العائلات الأكثر حاجة، وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 140 ألف عائلة حتى اليوم»، آملاً في «أن نصل إلى 200 ألف عائلة، بما يوازي أكثر من مليون ونصف لبناني»، لافتاً إلى أنه «من ضمن مبلغ الـ1200 مليار ليرة هناك مساعدة للقطاعين الصناعي والزراعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

ولفت إلى أن حكومته «قدمت مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بـ500 مليار ليرة لمساعدة المدارس على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب للعام الدراسي المقبل ومشاريع أخرى تعنى بدعم الوضع الاجتماعي، لا سيما دعم سلة السلع الغذائية الأساسية المكونة من نحو 300 سلعة، وتمثل أكثر من 80 إلى 90 في المائة من الحاجات اليومية للمواطن اللبناني، وبذلك نكون قد فصلنا كلفة هذه السلع عن سعر صرف الدولار. نحن دائما تحت مظلة دار الفتوى ونشكر سماحة المفتي على كل اقتراحاته وتوجيهاته».

وقال دياب إن «هناك عوامل عدة تلعب دورا في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمتين الاقتصادية والمعيشية، من ضمنها المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي»، مضيفاً: «قلبنا الصفحة على المناقشات التي حصلت خلال الأسابيع الستة الماضية ومن هذا المنطلق بدأنا نتحدث عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد ولبنان، وسيلعب ذلك دورا أساسيا في استعادة الثقة ويفتح أبوابا عدة لمشاريع كثيرة من ضمنها سيدر وصناديق أخرى».

قد يهمك ايضا:  

دياب عرض مع نواب اللقاء التشاوري الأوضاع السياسية والاقتصادية 

تفاصيل مقاضاة رئيس الوزراء اللبناني الجامعة الأميركية في بيروت