تعهّد قاضي التحقيق في انفجار بيروت بأنه "لن يدخر جهدا في سبيل الوصول للحقيقة، وأنه لن يترك مرتكبا خارج السجن".واستدرك البيطار "ولن يبقي بريء في السجن أيضا"، مع إقراره بأن الملف ضخم ومتشعب.تصريحات البيطار جاءت خلال لقائه وفدا من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، الذي وقع في أغسطس 2020.وتمنى وفد أهالي الضحايا لقاضي التحقيق "أن ينحج في مهمته للوصول إلى العدالة"، وتعهدوا بـ"دعمه في كل خطواته"، لافتا إلى أنه "يتفهم الوقت الطويل الذي سيستغرقه التحقيق، لكن شرط ألا يأكل الوقت القضية، وألا تستنزف القضية أكثر من الوقت التي تحتاج إليه".من جهته، دعا البيطار الأهالي إلى "الوثوق به وبالقضاء"، مؤكدا أنه "لن يدخر جهدا في سبيل الوصول إلى الحقيقة".وقال: "إن التحقيق سيحيط بكل جوانب القضية، بدءا من الباخرة وشحنة نترات الأمونيوم ومالكيها، ومن هي الجهة التي استوردت البضاعة ومن دفع ثمنها ومن خزنها في المرفأ وأبقاها لمدة سبع سنوات".وذكر البيطار بأن "الملف ضخم ومتشعب، لكن التحقيق سيصل إلى كشف الحقيقة، ومعرفة كيف حصل الانفجار، وما إذا كان نتيجة خطأ في التلحيم أم بسبب عمل أمني معين أو بواسطة صاروخ".وتعهد

للأهالي بأن "دماء أبنائهم أمانة لديه، وأنه سيستعين بكل الأجهزة الأمنية اللبنانية والخارجية ويرسل الاستنابات اللازمة للوصول إلى أجوبة مقنعة على كل النقاط التي تطرح علامات الاستفهام".وقال: "كل همي أن أرضي ربي وضميري وأن يقتنع الضحايا وذووهم بأن ما أقوم به يخدم العدالة، لكني لا أستطيع أن أعمل تحت وطأة الضغوط والتشكيك بما أقوم به".وتابع أن أي إجراء يتخذه سيستند إلى أدلة علمية واضحة، وسيحاسب كل من أخطأ سواء أكان سياسيا أم أمنيا أم غيره، لكن كل إنسان حسب الخطأ الذي ارتكبه، داعيا الأهالي إلى "الاطمئنان إلى أن الحقيقة لن تضيع".كان البيطار قد عيّن في 20 فبراير/شباط الماضي بدلا من قاضي التحقيق فادي صوان الذي كان قد تولى القضية وأصدرت المحكمة التمييزية قرارا بتنحيته بناء على طلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذين سبق أن ادعى عليهما فادي صوان في قضية مرفأ بيروت، طالبين بنقل ملف القضية إلى قاض آخر.وجاء في قرار تنحية القاضي

صوان، أن السبب يعود لاتهامه بعدم الحيادية، حيث تضرر منزله في الانفجار ما قد يؤثر على قراره في التحقيقات، وهو ما رأى فيه البعض في لبنان "قرارا سياسيا" نتج عن ضغوط من قبل جهات سياسية لإبعاد التحقيقات عن المسؤولين.وبعد أكثر من سبعة أشهر على انفجار "مرفأ بيروت" الكارثي، لم تتوصل التحقيقات إلى أي نتيجة رغم مشاركة فريق محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.وتبيّن بعد وقوع الانفجار أن مسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ، ما أدى إلى ادعاء القاضي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين (النائبان الحاليان خليل وزعيتر ووزير الأشغال السابق يوسق فنيانوس)، بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص، لكنهم امتنعوا عن الامتثال أمامه.

قد يهمك ايضا

أقارب ضحايا انفجار بيروت يحتجون على استبعاد قاضي التحقيق لليوم الثاني على التوالي

وزير الخارجية القطري يؤكد دعم لبنان في إعادة الإعمار بعد انفجار بيروت وللنهوض من أزماته