أكد وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية، التي تديرها حركة "حماس" في غزة، فتحي حماد، أن "وزارته تهدف إلى المحافظة بشكل دائم على الجبهة الداخلية، وجعلها متماسكة عصية على الانكسار في وجه الاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة، وفي ظل الحصار المتجدد على القطاع منذ سنوات عدة". ولفت حماد في حديث خاص مع "العرب اليوم"، إلى أن "وزارته التي أنشأت على يد الوزير السابق الشهيد، سعيد صيام، أُسست على قواعد عقيدة المقاومة بعيدًا عن العقائد التي حللت التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني"، منوهًا إلى أن "الوزارة أحدثت انقلابًا على مستوى الوقاية الأمنية، وعلى أن يكون التنسيق مع المقاومة والأجهزة الأمنية وليس مع العدو". وأوضح حماد، أن "الأجهزة الأمنية في غزة عملت خلال حرب "حجارة السجيل" على ملاحقة العملاء، وكل من يزود الاحتلال بمعلومات بشأن المقاومة، حيث أعلن عن فتح باب التوبة للعملاء مجددًا على أن يقوموا بتسليم أنفسهم، والمعلومات التي لديهم، لدى الأجهزة الأمنية التي ستتعامل معهم بكل سرية حفاظًا على وضعهم الاجتماعي بين عائلتهم والمجتمع". وذكر حماد أن "الأجهزة الأمنية حانية في تعاملها مع شرفاء ومجاهدي أبناء الشعب، وقوية وضاربة وقاسمة لكل المتخاذلين"، مضيفًا "نحن نتعامل مع أبناء شعبنا بهيبة القانون العادل وبأسلوب حضاري". وأكد أن "الوزارة بأجهزتها الأمنية كافة نجحت في تحجيم من يطلقون على أنفسهم حركة "تمرد"؛ لأن كل تصورات وعقائد وآمال مثل تلك الحركات وئدت منذ فترة طويلة بسبب تطور المقاومة الفلسطينية". وتابع حماد، قائلًا "فشل ما يُسمى بحركة "تمرد" غزة في إثارة الفوضى في القطاع، واستمرار الحياة الطبيعية رغم تهديداتهم دليل على فشل هذا المشروع المشبوه واعتزاز شعبنا بقوى المقاومة"، معتبرًا أن "هذا الفشل هو صفعة قوية لكل التحركات المشبوهة في المنطقة ضد التيار الإسلامي وقوى المقاومة الفلسطينية". وأضاف حماد، "لقد استطاع أبناء شعبنا الفلسطيني التمييز بين من يُحقق لهم الأمن والأمان، ويُدافع عنهم ضد أي عدوان مقبل، وبين من يُريد نشر الفوضى وإحداث الخراب في هذا البلد، من أجل تطبيق أجندات خارجية". وأشار وزير الداخلية إلى أن "وزارته تُعطي مجالًا واسعًا للتعددية الحزبية، وممارسة الفصائل الفلسطينية أنشطتها وفعالياتها كافة بحرية تامة بعد أخذ الإجراءات القانونية من الجهات المختصة"، مصرًّا على "نفي كل ما نُسب إلى وزارته من انتهاك أذرعها الشرطية والأمنية للحريات العامة للمواطنين". ورد حماد على سؤال، بشأن تصرف وزارته بشكل يُخالف القانون، قائلاً إنه "يجب أن يُنظر إلى حالة الأمن والأمان في غزة، موضحًا أن "الوزارة قامت بتنفيذ بعض الأمور وفق القانون، لاسيما إذا تعدت حرية الأشخاص على حريات الآخرين، واستندت في ذلك إلى المادة (106) من القانون الفلسطيني التي تُؤكد أن كل من أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام يعتبر مذنبًا، ويحبس 6 أشهر أو يدافع غرامة مالية". ولفت إلى أن "استطلاعات الرأي التي نفذتها الوزارة أظهرت أن نسبة رضا المواطنين عن أداء الوزارة وصل إلى نحو 70%، وأن الحريات مكفولة لديها"، مضيفًا أن "الوزارة تقوم بعمل لقاءات مع الجمهور بشكل متواصل، وكل الشكاوى المقدمة إليها يتم حلها". وأكد حماد، أن "جهاز الدفاع المدني يحتاج إلى 25 مليون دولار كي يقوم بأداء مهماته على الوجه الأكمل، من حيث السيارات، ومادة الإطفاء"، موضحًا أن "الوزارة تعتمد على ذاتها في تغطية النقص". وتطرَّق إلى "دور الوزارة وقت الحروب بما يخص التموين، ومنع احتكار البائعين للسلع، إلى جانب تطوير القدرات التقنية للوصول إلى المعلومة بأسرع وقت"، مشددًا على "ضرورة أن تقوم الفصائل بالاعتناء والتدقيق في انتقاء عناصرها، لتجنب الاختراق، ومن ثم متابعة أفراد الفصائل الوطنية كافة سياسيًّا وعسكريًّا؛ لأن هناك هجمة من الصهاينة تعمل على ربط أبناء شعبنا من خلال الاتصال ومن ثَمَّ تقييمهم". وأوضح أن "الوزارة من خلال مقراتها تستقبل كل ما يرد إليها من شكاوي وتنظر فيها، ويتم تشكيل لجان لها لمعرفة لمن الحق هل للشرطي أم للمواطن"، مشيرًا إلى أهمية وجود الحملات الأخلاقية التي تقوم بها الوزارة، ودروها الإيجابي في ضبط السلوك، باعتبارها الذراع الحامي للحفاظ على كل ما يتعلق بالعرض والمال والنفس والعقل والدين".