اعتبر رئيس الكتلة النيابية لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، المولدي الرياحي  في مقابلة مع "العرب اليوم" ، أن أصعب امتحان مرت به تونس خلال سنة 2013، تمثّل في نجاح قواها السياسية والحزبية في التوافق على رئيس الحكومة المقبلة رغم المخاض الصعب الذي عرفته المشاورات داخل الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه وخلال لقائه المرشح لرئاسة الحكومة مهدي جمعة لم يطرح أسماء مرشحين باسم حزب التكتل للتشكيلة الوزارية الجديدة. وأكد الرياحي حرص حزبه ،الذي يعد أحد أركان ائتلاف الترويكا الحاكم إلى جانب حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، على تلبية انتظارات الشعب التونسي وعلى أن لا تتجاوز المصادقة على الدستور الجديد ومنح الثقة لحكومة مهدي جمعة المقبلة تاريخ 13 يناير/كانون الثاني الجاري. وشدد الرياحي على ضرورة  أن تصح نوايا الأحزاب السياسية وأن تتخلى عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية حتى تستطيع إهداء تونس في بداية العام الجديد حكومة ودستورا يلبي انتظارات شعبها. واعتبر رئيس كتلة حزب التكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) المولدي الرياحي، أن الاتفاق على شخص رئيس الحكومة، كان أصعب امتحان اجتازته تونس في نهاية العام 2013، مشيرا إلى أن المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة ووزير الصناعة الحالي مهدي جمعة بصدد اجراء مشاورات تشكيل حكومته التي تصب في اتجاه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ، حيث من المنتظر أن يعرض التركيبة النهائية لحكومته يوم 8 يناير الجاري وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مهلة 15 يوما التي منحها الحوار الوطني لمهدي جمعة لتشكيل حكومته. وأكد القيادي في حزب التكتل المولدي الرياحي أن حزبه لم يطرح أسماء ولم يقدم مرشحين لمناصب وزارية في الحكومة القادمة، مشدّدا على أن التكتل مستعد لتسخير طاقاته وجهوده على ذمة رئيس الحكومة المرشح مهدي جمعة. وأوضح الرياحي أن لقاءه بمهدي جمعة كان للتشاور وتبادل وجهات النظر، لافتا إلى أنه لاحظ وجود تصور متكامل وأهداف ومخططات واضحة حول مهام وشكل الحكومة، لدى رئيسها القادم مهدي جمعة، داعيا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخاصة الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منظمة رجال الأعمال، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان) إلى توفير الدعم الكامل للحكومة القادمة لضمان شروط نجاحها وتيسير مهامها في استكمال الشوط الثالث من مرحلة الانتقال الديمقراطي، خاصة وأنها غير معنية بالشأن الانتخابي. وتعقيبا على الجدل الذي أثاره قانون المالية وموازنة سنة 2014، اثر مطالبات المعارضة بتأجيل المصادقة عليها واعتبارها استهدافا وتفقيرا للطبقة المتوسطة، أكد رئيس الكتلة النيابية لحزب التكتل في المجلس التأسيسي التونسي أنه كان من المستحيل أن تدخل تونس العام الجديد بدون موازنة، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه اضعاف حكومة مهدي جمعة المقبلة وتجريدها من مهامها التي ستقتصر على صرف الأجور دون غيرها. وأكد القيادي في حزب التكتل المولدي الرياحي أن خبراء الإقتصاد الذين استشارهم الحوار الوطني على غرار المحافظ السابق للبنك المركزي مصطفى كمال النابلي، أكدوا أنه لا مجال لتأخير المصادقة على الموازنة، معتبرين أن هذا القرار يحمل تبعات سلبية تقنية ومالية وإدارية من شأنها حرمان تونس من قروض المؤسسات الدولية وتجميد الاعتمادات المرصودة للتنمية والترفيع من موازنتي وزارتي الداخلية والدفاع وهو ما سينعكس سلبا على آداء المؤسستين الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب.