كشف الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي ، عن أن تغيير الرئاسات الثلاث بات أمراً محسوماً، مشيراً الى ان مسألة اقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان قد استوفت الشروط القانونية.

وقال في تصريح لـ " العرب اليوم" إن تغيير الرئاسات الثلاث أصبح "وشيكاً" وسيحصل، وإن مسألة اقالة سليم الجبوري قد استوفت الشروط القانونية ، متوقعا ان  يتم تهيئة اسماء لشغل مناصب هيئة رئاسة البرلمان لجلسة الخميس، وانها ستحظى بمقبولية وتحقق توافقاً بين الاطراف ولا تنطلق من منطلقات ايدلوجية.

واضاف الشريفي : أن "الايام المقبلة ستشهد متغيراً على مستوى تحسين النموذج السياسي، وذلك باقرار القوانين العالقة منها قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات وغيرها", مشيرا الى ان "عملية التغيير اربكت الشارع وخلقت ثغرات امنية لم تستثمر من قبل الارهاب، وقد خلقت العملية اضطراباً وفوضى، وان حسم تلك الامور مهمة في هذا الوقت لكون البيئة الامنية والعسكرية لاتسمح بحصول فوضى خصوصا في البرلمان".

وأوضح الخبير الاستراتيجي عن رغبة الشارع العراقي في تغيير الرؤوس الكبيرة في السلطة بعد هيمنتها لسنوات على العملية السياسية من دون جدوى او اصلاح يذكر، مبينا إن النظام الديمقراطي هو الذي يحكم العراق،  إذاً الشعب هو مصدر السلطات وعندما تكون هنالك رغبة من مصدر السلطات لتصليح الموقف السياسي يجب أن يُقبل لان مصدر السلطات هو من يتحكم في مسير العملية السياسية".

وأكد  أن "سحب التفويض عن رئيس الوزراء حيدر العبادي وانتهاء حكومته وكذلك الرئاسات الثلاثة اصبح امراً محتوماً "، مشيرا الى ان "المرجعية الدينية وبعض الكتل السياسية غير راضية عن سياسة واصلاحات العبادي، بحسب المعطيات".

واسترسل الشريف ان "الكثير من الكتل المنضوية في التحالف الوطني ترفض سياسة واصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، وكذلك ترى ان العبادي بات اليوم لا يرغب بالتحالف الوطني، بالاضافة الى أن مصادر اكدت ان المرجعية الدينية العليا غير راضية تماما عن العبادي بالرغم من انها منحت التفويض الكامل له ،لكن الاخير لم يستثمر ذلك التفويض بشكله الصحيح.

واعتبر الخبير الاستراتيجي ، ان "العراق بات مفككا والبرلمان شبه معطل ومشلول"، لافتا الى غياب "القوى السنية والكردية عن المشهد السياسي". وأكد الشريف أن "هناك من يعتقد بأحقيته في تشكيل حكومة جديدة قادرة على الإصلاح، وهي ضغوط على حكومة حيدر العبادي سواء من الداخل أو الخارج".

وبخصوص تغيير الوزراء الأمنيين قال شريف: إن "الابقاء على وزير الدفاع في التغيير الوزاري الذي تقدم به رئيس الحكومة حيدر العبادي، كان بمثابة المجاملة"، لافتاً إلى أن وزيري الدفاع والداخلية يحتاجان لإصلاح وتطوير ايضا .