أكد القيادي الكردستاني والنائب العراقي السابق ان تقرير المصير هو حق كفّله الدستور والقوانين الدولية ، مستبعدا امكانية عرقلة الحكومة الاتحادية للخطوات التي يعتزم اقليم كردستان المضي بها بالاستفتاء على تقرير المصير والاستقلال.

وذكر القيادي الكردستاني والنائب السابق محمود عثمان في تصريح لـ"العرب اليوم " ، ان وفداً عن اقليم كردستان سيزور بغداد اليوم للتباحث حول مسألة استقلال الاقليم، موضحاً انه حتى اجراء الاستفتاء، فإن هناك العديد من النقاط والمسائل المشتركة بين الاقليم وبغداد يجب الاتفاق حولها.

وأضاف أن هذه المحادثات لا تتناقض مع نضال شعبنا من أجل حق تقرير المصير أو أجراء الاستفتاء الذي يعتبر خطوة مهمة ولكن حتى تكون رسمية يجب أن نعمل من أجل دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاستفتاء وإرسال مراقبين للإشراف على العملية".

وتابع عثمان "كما أن المحادثات يجب أن تشمل كل القضايا وفي مقدمتها المناطق المتنازع عليها وتطبيق السريع لـمادة (140)، والبشمركة والوضع المالي ". واكد عثمان على ان "ما ذكرنا يجب أن يتم من قبل جميع الأطراف معاً بعد حل مشاكلها ووفق ألية عمل متفق عليها وباسم الإقليم". مشددا على أن "المهمة التي لها أولوية قصوى الأن هي إيجاد حل للأزمة المالية في الإقليم خاصة الرواتب والوضع المعاشي والخدمات وذلك بجهود موحدة من الجميع وبالسرعة الممكنة".

واستبعد القيادي الكردستاني امكانية عرقلة الحكومة الاتحادية للخطوات التي يعتزم اقليم كردستان المضي بها بالاستفتاء على تقرير المصير والاستقلال، مبينا ان "دعوات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لاجتماع عاجل لمناقشة الاستفتاء على تقرير المصير هو امر طبيعي وهو يمثل حلم كل الشعب الكردي ،ناهيك عن كونه موقف ثابت وليس جديدا على السياسيين الكرد عموما وقادة الديمقراطي الكردستاني خصوصا كونه يمثل جزء لا يتجزا من ثوابت الحزب".

وافصح عثمان ان "مصير الشعب الكردي يواجه تحديات كبيرة اقتصادية وامنية ، وكانت هنالك محاولات عديدة لشق البيت الكردي من اطراف لم يرق لها التطور الذي وصل اليه الاقليم وحالة النضوج الاقتصادي والسياسي خلال المرحلة السابقة ، حيث حاولت تلك الاطراف جاهدة لزرع الفرقة وخلق المشاكل ، في وقت كان يشاهد الجميع حرص الاقليم على تقريب وجهات النظر وتقديم التضحيات المستمرة لا نجاح العملية السياسية في العراق".

واوضح عثمان ان "الظروف اصبحت مناسبة جدا لوضع الاطر الاساسية للاستفتاء على المصير ، في وقت شاهدنا جميعا مدى انسيابية هذا الامر في الاستفتاء الذي حصل في بريطانيا لتقرير المصير والخروج من الاتحاد الاوروبي"، لافتا إلى أن "العراق دولة ديمقراطية وهو عضو في الامم المتحدة وملتزم بجميع الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقيات حقوق الانسان وتقرير المصير ، بالتالي فلا نتوقع اي معارضات او محاولات لعرقلة هذه الخطوة من الحكومة الاتحادية".

وأشار إن "الأطراف السياسية في إقليم كردستان توصلت إلى اتفاق حول الاستفتاء مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الأخرى، وأنه من حق الكرد أن يحددوا مصيرهم من خلال الاستفتاء، إذا استمرت المشاكل في العراق".

كما أضاف القيادي الكردستاني إذا طبق العراق الديمقراطية والفدرالية، ونفذ الدستور بالشكل الصحيح، وحل مشاكل الناس، سوف لن يكون للكرد أية مشاكل مع العراق"، ولم يذكر عثمان أيّة تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتفاق وموعد إجراء الاستفتاء حتى الآن.