أكد النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ جملة من أحكام الإعدام لمتهمين قاموا بتنفيذ جرائم ذات رأي عام خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أنه لم يتم البت بعد في أن يكون التنفيذ علني أمام الناس أم داخل السجون.

وقال جبر في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" إن جرائم القتل وتحديداً جرائم الرأي العام يتم الاسراع في انجازها واستدراك ملفاتها حسب الأصول القانونية، مؤكداً أنه تم الطلب من المحكمة العليا تشكيل لجنة قضائية خاصة للبحث في هذه الجرائم بحيث تكون الجلسات متسارعة ومتعاقبة ليتم الانتهاء منها سريعاً.

وشدد جبر على أن قطاع غزة يخلو من الجريمة المنظمة كالتي سبقت عام 2006، مشيراً الى أن الأحداث في القطاع تضخم بشكل مقصود لإظهار أن غزة تعاني من انعدام الأمن.

وأضاف جبر "أن عدد المتهمين الذين سيتم تنفيذ حكم الاعدام بهم كمرحلة أولى لا يتجاوز الخمسة متهمين مؤكداً أنه سيتبعها عدة مراحل بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

وفي ما يتعلق بجرائم القتل الأخيرة، أكد جبر أن النيابة الجزئية انتهت مبدئياً من تحقيقاتها الأولية في قضية مقتل الحاجة ثريا رجب، وهي بصدد تسريع اجراءات الملف كونه قضية رأي عام من الدرجة الأولى، وتم هناك عدة قضايا تم بت الحكم فيها بالإعدام، وأخرى في محكمة النقض ننتظر استكمال البحث فيها.

وبشأن قانونية تنفيذ أحكام الاعدام دون مصادقة الرئيس محمود عباس عليها والتي ينص الدستور الفلسطيني عليها أوضح جبر أنه منذ العام 2015 تم تسليم عدة قضايا تم الحكم فيها بالإعدام لوزير العدل "المستقيل" من حكومة الوفاق سليم السقا ليرسلها بدوره للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها، ولم يأتِ أي رد منهم.

وحول اتهام النيابة العامة بالتأخير في انجاز قضايا القتل، أوضح أنه لا يوجد تأخير ولكن اجراءات التحري والتحقيق واستكمال كافة ملفات القضايا تأخذ وقتاً، بحيث لا يتم رفع أي قضية الى المحاكم الا بعد استكمال جميع ملفاتها وسد ثغراتها.

ونوه الى أن هناك قضايا تم الحكم فيها على متهمين بالإعدام قبل عام 2006 ولكنهم هاربين داخل وخارج قطاع غزة وضاعت تلك القضايا في أروقة القضاء السابق. وأعرب جبر عن تفاؤله بانخفاض معدل الجريمة في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا القضاء بالسرعة في اجراءات التقاضي لتحقيق العدالة المجتمعية.

وناشد النائب العام، المواطنين والعائلات بتحكيم لغة العقل والحكمة, وعدم الاندفاع نحو العواطف في الخلافات, واستخدام العنف, داعيًا لاحترام سلطة القانون. ونوه إلى أن مرتكبي الجرائم يحكمون بالشقاء على عوائلهم الذين يتضررون اجتماعيا, ويدفعون ثمن أخطاء لم يرتكبوها، مشدداً على أن القضاء لن يرحم أحدا.