شدد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي على ضرورة التخلي عن "الانتماء السياسي في التغيير الوزاري وتشكيل الحكومة".
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي لـ"العرب اليوم" ان "الفكرة الأساسية في اختيار حكومة او استبدال او اجراء تغيير وزاري جذري هو للإتيان بتكنوقراط واكاديميين ومتخصصين وخبراء لإدارة الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة".

وأضاف ان "المعايير السابقة التي كان يُعتمد عليها في تشكيل حكومة هي الانتماء السياسي والدعم من الكتل السياسية وهذه يجب ان يتم التخلي عنها في المرحلة الحالية والان يجب العمل على اعتماد ضوابط مهنية وليس لاعتبارات سياسية بالتالي هذه المعايير التي يعتزم العبادي اعتمادها فيما يخص الوزراء في المرحلة المقبلة وفيما يخص دون الوزارات" مستدركا بالقول "لكن الامر يبقى مرتبطا بالنتيجة بموافقة ودعم ومساندة الكتل السياسية لان أي تغيير وزاري حسب النظام البرلماني العراقي لابد ان يمر عبر بوابة البرلمان".

وأوضح الحديثي ان "رغبة رئيس الوزراء وحدها للتغيير لا تكون كافية طالما ان الكتل لا تتعاون ولا تساند ولا تدعم هذا التوجه وهذه الالية ونحن ننتظر موقف هذه الكتل اذا كانت داعمة لهذا التوجه بصورة حقيقية ولديها استعداد لدعمه في البرلمان من خلال اعفاء وزراء أو تعيين وزراء جدد فبالتأكيد ستمضي الأمور بطريقها الصحيح وهذا ما نأمله".

وأشار الى ان "البحث في تفاصيل الأسماء التي سوف يشملها التغيير او الوزارات التي سيطالها ذلك او هل سيتم في مرحلة واحدة او عدة مراحل هذا أمر اخر ولكن نتحدث الان عن مبدأ عام واذا وافقت الكتل السياسية وبصورة جدية وحقيقية وأبدت استعدادها لهذا التغيير في البرلمان وليس في الخطاب الإعلامي عندها يمكن البحث في باقي التفاصيل ومن الذين سيتم استبدالهم وهل سيكون ذلك على دفعات".

ونفى الحديثي في الوقت ذاته وجود تنسيق بين العبادي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن "لجنة اختيار الوزراء" التي اعلن الصدر عن تشكيلها .
واسترسل الحديثي في حالة موافقة البرلمان على التغييرات الوزارية الجديدة سوف يتقدم رئيس الوزراء بأسماء مرشحيه للتغيير والامر لم يتم لحد الان دون الاتفاق مع الكتل لذا لابد من موافقتها ومن ثم بحث التفاصيل او الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية".

وأشار الحديثي "هنالك لقاء عقد بين رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وقبله مع كتلة التحالف الوطني وهي الكتلة الأكبر في البرلمان مع حراك باقي الكتل لمعرفة مدى رغبتها بالتعاون مع العبادي ومساندته في عملية التغيير التي أعلن عن رغبته للقيام بها".
وأوضح ان "الكتل ورئيس الوزراء أن وصلا الى قناعة بان البرلمان والكتل جادة في دعمه ومساندته بشكل فعلي في هذا التغيير وعندما يذهب الى البرلمان لطرح الأسماء المرشحة فسيكون الحديث عن تفاصيل التغيير هي الخطوة المقبلة".

وأكمل  المتحدث باسم مكتب العبادي "عندما يرغب رئيس الوزراء بتغيير وزير او وزراء يكون بعد تقييم معين لأداء هذه الوزارات" مؤكدا ان "عملية التغيير لا تقصد أي وزير او أي جهة سياسية تمثله" لافتا الى ان "رئيس الوزراء يعتقد بان المرحلة الحالية مرحلة استثنائية وظروفها ليست طبيعية او اعتيادية بالتالي يجب ان تكون آلية التعامل معها أيضا استثنائية وآليات العمل في اختيار الوزراء سابقا كانت تخضع للانتماءات السياسية ورئيس الوزراء يرى ان هذه الالية لم تعد نافعة وهي غير مجدية في هذه المرحلة".

وقال الحديثي "أما على مستوى البرنامج الحكومي الإصلاحي وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي ولتجاوز الازمة المالية التي تمر بها البلاد ومن أجل وضع أسس سليمة لإدارة مؤسسات الدولة وكذلك على الجانب الإداري والمالي فإنها تحتاج الى فريق عمل منسجم، يتم فيه اعتماد معايير مهنية باختيار اكاديميين وذوي اختصاص وخبراء وتكنوقراط لهم خبرة في مجالات معينة يؤتى بهم ولا يختارون على أساس الانتماءات السياسية".

وبين ان "هذا الفريق المنسجم يستطيع ان يمضي قدما وسريعا باتجاه الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتجاوز الضائقة المالية أما الاختيار على أسس سياسية فانه سوف يبطئ من عملية الإصلاح ويعرقل رغبة رئيس الوزراء من بناء منظومة اقتصادية سليمة في البلاد".
ويستضيف البرلمان في جلسته اليوم السبت 20 شباط/ فبراير رئيس الوزراء حيدر العبادي لبحث التغيير الوزاري ومناقشة الوضع الاقتصادي .

وكان العبادي قد جدد الاثنين الماضي 15شباط/ فبراير، إصراره على احداث تغيير وزاري "جوهري شامل"، محذرا من أن تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني "الدخول في صراع معهما" كما أبدى استعداده لتقديم استقالته اذا كان التغيير شاملًا.
ودعت كتل سياسية الى شمول رئيس الوزراء بالتغيير الحكومي اذا كان التغيير على أساس التكنوقراط وليس المحاصصة السياسية.