أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت القمصان، استعداد الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات البرلمانية في أي وقت حال تحديد مواعيدها من قبل اللجنة العليا للانتخابات بعد إقرار تعديل قوانين تقسيم الدوائر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القمصان في حديث إلى "العرب اليوم" أنه من المتوقع أن يتم إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأن تجرى المرحلة الثاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن تنعقد جلسات البرلمان الجديد في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل على أقصى تقدير حسب ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أنه منتظر إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حتى يتم الاجتماع والإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد أن بلغ نحو 5 من الأعضاء الـ7 الحاليين سن التقاعد بينما تم استبعاد آخرين من مناصبهم في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وشدد اللواء رفعت القمصان على أن الحكومة مستعدة في أي وقت لإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة التي لها صلة بالانتخابات، من وزارات التنمية الإدارية والتخطيط والاتصالات والداخلية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستعلامات مستعدة لذلك.

وردًا على وجود أيَّة عيوب أخرى في قانون تقسيم الدوائر، أوضح القمصان أن لجنة الإصلاح التشريعي راعت كل ما قالته المحكمة الدستورية العليا وعدلت أي عوار قانوني، مشيرا إلى  أن الانتخابات البرلمانية ليس بها نظام الوافدين، إذ أنَّ هذا النظام ينطبق على الرئاسة والاستفتاء فقط، لأن الدولة تعتبر شبه دائرة واحدة، فالموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، موضحا أن المرشحين في الدوائر الفردية أو القوائم غير مطلوب أن يترشح في الدائرة التي ينتمي إليها محل إقامته، ولكن يمكنه الترشح في أي دائرة على مستوى الجمهورية.

وبسؤاله عن أن البعض يقول أنه من الأفضل تأجيل الانتخابات بدلًا من أن يكون البرلمان مهددًا بالحل فور انعقاده، أوضح اللواء رفعت القمصان أن القيادة السياسية والحكومة حريصتان على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الثالث بخارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، وليس معقولًا إرجاء الانتخابات خوفا من الطعن على البرلمان، فالطعن حق لكل مواطن ولا يمكن الحجر عليه أو منعه من ممارسته وللقضاء الرد عليه.

وشدد مستشار رئيس الوزراء على أنه تم الاستجابة لجميع الاقتراحات المقدمة للجنة الإصلاح التشريعي سواء من الأحزاب أو الشخصيات المستقلة، مشيرا إلى أنه تم تلقي اقتراحات بضرورة إنشاء محافظات جديدة أو تعديل حدود بعض المحافظات القائمة ولكنه أمر يصدر به قرار جمهوري، ثم نبدأ في تنفيذ ذلك بدراسة الأمر لتحديد مدى تأثيره على تقسيم الدوائر.