كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، عن تمكن هيئته من استرداد عقارات في خارج العراق كانت مسجلة بأسماء النظام السابق، تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.

وبيّن أنَّ "هيئته أنهت مشروع تعديل القانون الخاص بها وأرسلته إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه".

وصرح نائب رئيس الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة بختيار القاضي لـ "العرب اليوم "، أنَّ "هيئة المساءلة والعدالة تمكنت من استرداد 20مليار دولار كعقارات خارج العراق كانت مسجلة باسم النظام السابق خلال عام 2014، والمتبقي يقدر بـ26 مليار دولار".

وأكّد القاضي على وجود أملاك كبيرة وضخمة في دول أوروبية وعربية يمتلكها النظام السابق، تم إعادة جزء منها والجزء الأخر سيتم إعادته في القريب العاجل.

وأشار إلى أنَّ "الأماكن التي توجد بها تلك العقارات، منها مجموعة كبيرة في باريس، تضمنت منزل بمساحة (5000)م ،ومدرسة مساحتها (17) ألف متر في مدينة "كان " أضخم مدينة في العالم".

ونوه بختيار القاضي ، إنَّ العمل متواصل من قبل مختصين وخبراء في الشأن القانوني من محامين عملاقة في استرداد ممتلكات وأموال وشركات بأسماء وهمية وأخرى بأسمائهم الحقيقية في سويسرا ولبنان وخليج العقبة.

وبشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة، أوضح القاضي أنَّ "الهيئة أرسلت تعديل قانون المساءلة والعدالة إلى مجلس الوزراء لتصويت عليه"، لافتًا عن "أبرز التعديلات والتسهيلات التي طرأت على القانون الذي يخص أعضاء الفرق والشعب والفرع، بما يضمن إحالتهم إلى التقاعد لاستلام مستحقاتهم المالية أو إعادتهم إلى وظائفهم بعد التأكد من عدم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين".

وأشار القاضي إلى أن "جميع الكتل السياسية شاركت في تقديم مقترحاتهم حول تعديل القانون، ومن ضمنهم القيادات الكردية".

وطالب بإعادة النظر في القانون الجديد بملف ما كان يعرف بـ"فدائي صدام "،مبررًا ذلك التعديل بأنَّ "وزارة التخطيط سابقًا كانت توزع الموظفين مركزيًا وتجبرهم على الدخول لفدائي صدام، بالإضافة إلى وجود أطباء ومهندسين وعاملين خدمة وغيرهم، قد نسبوا من دون رغبتهم بذلك".

وبيّن القاضي، إنَّ "إلغاء هيئة المساءلة والعدالة يعد أمرًا خطيرًا على مستقبل العراق، وإلغاءها يعني عودة البعثيين للسلطة"، كما إنها "تعد صوت المواطنين سواء في العراق أو خارجه، وتيحث وتكشف عن أملاك العراق المنهوبة إلى خارج البلاد ولا ننسى دورها في المصالحة الوطنية".

يذكر أنَّ "مجلس الوزراءسيناقش، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث".

من جانبه، أكد رئيس لجنة المسألة والمصالحة النيابية، وجود خلاف كبير بين الكتل السياسية حول مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة، لاسيما  في التحالف الوطني  الذي يرفض التعديل مطلقًا.

وقال رئيس لجنة المسالة والمصالحة النيابية هشام السهيل، إنَّ  "تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يدعو لتحويله للقضاء، يلقى ردود أفعال كبيرة رافضه من قبل التحالف الوطني الذي يدعو في الوقت ذاته إلى تفعيل قانون "تجريم" حزب البعث الذي ترفضه الجهة الأخرى بشكل قطعي وتعده اخلالًا للبرنامج الحكومي المتفق عليه من الكتل السياسية".

وتابع: "في حين يعترف النائب عن التحالف الوطني أنَّ عمل هيئة المساءلة فيه الكثير من الإرباك، والاجتهادات التي ظلمت عراقيين شملوا بغير وجه حق بإجراءات الاجتثاث، فيما غضت الطرف عن أخرين منتمين فعلًا إلى حزب البعث ويشغلون مناصب مهمة في الدولة".

وحول مستقبل "المساءلة والعدالة" أضاف السهيل: إنَّ" الهيئة  لا يمكن أن تنتهي إلا حين تعلن بنفسها انتهاء أعمالها التي وجدت على أساسها، وحينها يصدر قرار بحلها".

وتوقع السهيل، إنَّ "حل الهيئة لن يكون قريبًا، لأنها لازالت تقول بأنَّ أمامها أعمال وملفات كثيرة لم تنجزها بعد".

من جهته، أكّد نائب رئيس لجنة المساءلة النيابية عدنان الدنبوس، إنَّ "الأحزاب السياسية منقسمة في تعديل القانون، منهم من يتردد في تحويله إلى القضاء لأسباب تتعارض من رغباتهم الشخصية وخسارة مناصبهم وأموالهم في تلك الهيئة في حالة إلغائها".

وبيَن الدنبوس، أنَّ "من يرى الموضوع ـصبح من الماضي ويجب طوي تلك الصفحة لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين أفراد الشعب".

في حين، استبعد النائب عن ائتلاف الوطني بزعامة إياد علاوي، حصول كبار "البعثين" على مناصب سياسية ،مؤكّدًا أنَّ "الأمر يتعلق بإعادة حقوقهم المادية لا غير وتحويل الملف إلى القضاء".

واستكمل حديثه، إنَّ "التوافق بين الكتل سيكون كفيلًا بحسم ملف تعديل القانون بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف لحل مشكلة المساءلة والعدالة".