أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، أنّ اجتماع اللجنة التنفيذية، الاثنين المقبل، سيحسم الأمر بخصوص الوضع الحكومي، موضحًا أنّه ليس بالضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها خلال الاجتماع.

وأوضح خالد في مقابلة مع "العرب اليوم"، أن الواقع يتطلب تشكيل حكومة تضم الكل الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّه سيطلب من الرئيس أبو مازن، بدء مشاوراته من أجل أنّ تكون الحكومة؛ توافقية بين جميع القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حركة "حماس"، مبيّنًا أنّ سيناريو تشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية؛ خارج البحث ولا يمكن الموافقة عليه، معتبرًا الخيار بمثابة مساهمة في تكريس الانقسام.

وأضاف أنّ اجتماع اللجنة التنفيذية سيبحث الوضع الفلسطيني العام وما يتطلبه ذلك من ضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت التي تم التوافق عليه في أكثر من مناسبة الذي عقد أكثر من اجتماع في القاهرة.

وحذر من الانخداع بمناورات وألاعيب نتنياهو، مؤكدًا أنّ الجانب الفلسطيني غير معني بالدخول في متاهة مفاوضات سخيفة كهذه بقدر ما هو معني بالمضي قدمًا في ترجمة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني خلال دورة انعقاده الأخيرة مطلع مارس/آذار الماضي، على صعيد إنجاز ملف المصالحة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وعلى صعيد ملاحقة إسرائيل والدعوة لمساءلتها ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وجلب قادتها المتورطين في هذه الجرائم، بما فيها جرائم الاستيطان إلى العدالة الدولية.

وبيَّن خالد أنّ الحكومة التي نجح نتنياهو في تشكيلها؛ من أكثر الحكومات "الإسرائيلية" تطرفًا، الأمر الذي يبدد كل أوهام الرهان على استئناف عملية سياسية بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" تفضي إلى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي مقدمتها فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة وشعب فلسطين وتصون في الوقت نفسه حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.

وأشار إلى أنّ هذا التشكيل الوزاري يعكس تصميم نتنياهو على الوفاء بوعوده واتفاقاته مع قادة الأحزاب اليمينية المتطرفة، مبرزًا أنّ تعيين أحد قادة حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف في منصب نائب وزير الجيش ومسؤولًا عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية؛ رسالة سياسية واضحة يوجهها نتنياهو ليس فقط إلى الجانب الفلسطيني؛ بل وكذلك للمجتمع الدولي؛ أنّ "إسرائيل" عقدت العزم على تجاوز الاتفاقات التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني والتوجه إلى مزيد من تهميش دور السلطة الفلسطينية.

وفي موضوع سحب طلب فلسطين تعليق عضوية "الاحتلال" في الاتحاد الدولي لكرة القدم، شدد على أنّه ما كان ينبغي سحب طلب تعليق العضوية، مردفًا أنّ سحب الطلب الفلسطيني أثار جدلًا واسعًا ليس فقط في الأوساط الرياضية؛ بل وأيضًا السياسية، على الرغم من أنّ سحب الطلب لم يكن خطوة مجانية بقدر ما صاحبه حل وسط بتشكيل لجنة مراقبة منبثقة من الجمعية العمومية تبحث في آلية فعالة لحل جميع الانتهاكات "الإسرائيلية" التي تقيد حرية عمل وحركة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأنديته وفرقه وفي المشاكل وحرية تنقل اللاعبين ومشكلة إنشاء الأندية وغيرها.

ونوَّه خالد بأنَّ الحل الوسط الذي تم التوصل إليه وفي ضوئه تم سحب الطلب الفلسطيني؛ تجاهل شرطا فلسطينيا يتعلق بعضوية خمسة أندية رياضية أعضاء في الاتحاد "الإسرائيلي" وتتواجد في المستوطنات وتعتمد بحماية جيش وشرطة الاحتلال على ممارسات أقرب إلى "العربدة والبلطجة" منها إلى الرياضة، مثل: قطع وإغلاق الطرق بين المدن والقرى الفلسطينية، فضلًا عن كونها مثل البضائع التي تنتجها المستوطنات ينبغي أن يجري مقاطعتها ومقاطعة الاتحاد الذي يحتضنها .