أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عمار سعيداني، الاثنين، أن  الحزب يرفض إجراء أي مشاورات، في إطار المبادرة التي أطلقتها حركة مجتمع السلم "حمس".

جاء ذلك بعد يومين على التصريحات التي أطلقها بخصوص تحفظه على ندوة الوفاق السياسي التي دعت إليها جبهة القوى الاشتراكية " الأفافاس".

وذكر سعيداني أنه في حال عرضت عليه " حمس" إجراء مشاورات أو الحضور لندوتها ، فالإجابة ستكون بالرفض مبررًا ذلك أن مبادرتها غير جدية وغير واضحة الأهداف والمعالم، كما أنها لا تعترف بالخطوط الحمراء التي لا يجب الاقتراب منها، وفي مقدمتها الرئيس بوتفليقة والمجالس الشعبية المنتخبة حاليًا .

وكانت حركة مجتمع السلم ترى من خلال مبادرتها أنه لا خطوط حمراء وأن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة هي الحل الأمثل لأزمة الجزائر.

وأوضح القيادي البارز ورئيس حركة مجتمع السلم"  حمس" السابق أبو جرة سلطاني، في اتصال له مع "العرب اليوم" ، بأنّ ما تدعو إليه "حمس" ليس مبادرة وإنما استئناف لنقاش كان قد بدأ سنة 2013 وسمي حينها بمبادرة الإصلاح السياسي، لإخراج الجزائر من أزمتها السياسية الراهنة.

وأضاف سلطاني أن حزب جبهة التحرير الوطني حر في قناعاته وفي مشاركته من عدمها في مبادرة الإصلاح السياسي التي تدعو إليها الحركة .

و أردف "توجهت إلى فتح هذا الرواق الجديد طبقًا لتوصيات مجلس الشورى الوطني في دورته الأخيرة، وإجراء تحالفات مع أحزاب سياسية أخرى في جبهة المعارضة والتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"  .

وأكّد سلطاني لـ "العرب اليوم"  أن ما قام به حزب جبهة التحرير تجاه المشاركة في المشاورات هو "إقصاء سياسي"، مضيفًا  أنه "حينما يقوم حزب التحرير برفض الجلوس للحوار والنقاش لمصلحة الجزائر أو بوضع خطوط حمراء أمام حزب آخر، فإنّ هذا لا يليق به كحزب له تاريخ ".

وتبقى الساحة السياسية في الجزائر تتدافع بين مبادرتين كلاهما لا تلقيان الإجماع، إحداهما مبادرة حزب القوى الاشتراكية "الأفافاس"المحسوب   على التيار الديمقراطي الليبرالي, والمبادرة الأخرى يقودها حزب حركة مجتمع السلم "حمس" المحسوب على التيار الوطني الإسلامي.

ويواجه كلاهما معارضة من أكبر حزبين مشكلين للسلطة في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ما يجعل حسب المراقبين للمشهد السياسي بالجزائر فرص نجاحهما ضئيلة جدًا.