أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، عن إقرار قانون يقضي بـ"تقليص" أعداد مستشاري المسؤولين، حيث يتضمن تعيين خمسة مستشارين للرئاسات الثلاث، وثلاثة للوزراء والمحافظين، معتبرًا أن إقرار القانون سيحد من العدد "الهائل" من مستشاري المسؤولين في الدولة.

وأكد شوقي في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "مجلس النواب سيقر بعد عطلة عيد الأضحى مجموعة من القوانين المهمة"، مبينًا أن لجنته لديها "قانون المحاماة وقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وقانون المستشارين".

وأضاف أن "مشروع قانون المستشارين يتضمن تعيين خمس مستشارين للرئاسات الثلاث، وثلاثة مستشارين لكل من الوزراء والمحافظين"، مشيرًا إلى أن "القانون تمت قراءته قراءة ثانية وبانتظار إقراره"، مبرزًا أن "الكثير من المسؤولين في الدولة لديهم عدد هائل من المستشارين، وإقرار القانون سيحد من هذا العدد".

وفي شأن إقرار قانون الحرس الوطني قال شوقي إن "قانون الحرس الوطني معروض وتطرح فيه أراء ممثلي الشعب العراقي سواء مضى أم لا، فهو قانون عراقي"، مشيرا إلى تدخل الولايات الأميركية عن طريق سفيرها في العراق في تمرير القانون، مطالبًا السفير بالكف عن تدخلاته بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية.

وزاد أنه "بغض النظر عن أي تدخل خارجي فإن قانون الحرس الوطني معروض في مجلس النواب ولا توجد أي جهة لها تأثير على مجلس النواب وقراراته"، لافتا إلى أنَّ "جميع التدخلات، إن كانت موجودة، فهي بالتأكيد مرفوضة رفضا قطعا ولن تملى علينا أي آراء من أي جهة كانت".