دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح زيدان، إلى ضرورة استكمال المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي عبر مصر؛ لتثبيت التهدئة في غزة وتحقيق مطالب القطاع التي أقرت سابقًا بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح زيدان، خلال مقابلة مع "العرب اليوم"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لبدء المفاوضات في القاهرة، متمنيًا أنَّ يعود الوفد المفاوض إلى القاهرة في أقرب وقت، مشددًا على أنَّ الوفد ينتظر ملائمة الأوضاع في الأراضي المصرية لاستكمال المفاوضات.

وأكد زيدان على أهمية استئناف عمل الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة، لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المتمثلة في فتح المعابر وإعادة الإعمار وإنشاء الميناء والمطار والممر الآمن بين غزة والضفة، وإزالة الحزام الأمني والسماح بحرية الصيد.

ودعا زيدان إلى حوار وطني شامل ومسؤول، بما يمكن الحالة الوطنية الفلسطينية من مجابهة الاستحقاقات المقبلة، بسياسة جديدة، تعيد توحيد الوضع الفلسطيني وتتجاوز عناصر الانقسام، والتشتت، لصالح برنامج وطني كفاحي موحد، يجمع بين النضال في الميدان، ضد الاحتلال والاستيطان والحصار.

وأكد زيدان أنَّ التجربة أكدت مرة أخرى فشل الحل الثنائي، بين فتح وحماس لقضية الانقسام، لافتقاد الطرفين معًا الإدارة السياسية الضرورية لذلك، وتغليب جهات نافذة لدى الطرفين مصالحها الفئوية على حساب المصالح الوطنية العليا، ما يدلل على ضرورة سلوك طريق آخر لمعالجة الانقسام ينقل القضية إلى المستوى القيادي الأعلى ممثلاً بالقيادة الوطنية العليا.

واعتبر زيدان أنَّ ذهاب إسرائيل إلى انتخابات تشريعية مبكرة للتهرب من حقيقة الأزمة الفاقعة في الكيان الصهيوني، تنبئ بالمزيد من التعنت الإسرائيلي الهادف لتعطيل المبادرات وقرارات الشرعية الدولية لحل الصراع مع شعبنا الفلسطيني.

ودعا زيدان إلى انعقاد حوار وطني شامل في الهيئة الوطنية العليا واللجنة العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية؛ لبحث الأوضاع واتخاذ القرارات والتوجهات الضرورية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة.

وأكد زيدان على ضرورة البناء على عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة للتوقيع على نظام روما الأساسي المنشئ والمنظم لمحكمة الجنايات الدولية، والانتساب إلى الوكالات والمؤسسات الدولية وتنظيم هجوم سياسي فلسطيني لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني.

كما دعا زيدان إلى وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وامتناع الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن محاولة احتواء التحركات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.

وطالب زيدان باعتماد سياسة اقتصادية مالية اجتماعية تتجاوز قيود واكراهات بروتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتعديل الموازنات والمشاريع الاقتصادية في خدمة المعركة الوطنية.

وأشاد زيدان بالانفتاح الدولي على فلسطين، بما في ذلك سلسلة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية واتساع حركة المقاطعة السياسية والاقتصادية والأكاديمية للمستعمرات الإسرائيلية.

واعتبر أنَّ ذلك دليلاً واضحًا على تطور الموقف الدولي لصالح الحقوق المشروعة لشعب فلسطين، وفرصة إضافية لاستنهاض عناصر القوة في الحركة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال والاستيطان.