شدَّد عضو لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي، على أنَّ اللجنة لم تتجاهل مقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، وإنما أدخلت التعديلات التي تتماشى مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح فوزي في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّ الأحزاب اختلفت بشأن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، بين من طالب بإجرائها قبل شهر رمضان المبارك، وبين من دعا إلى تأجيلها لتزامنها مع فترة الامتحانات وشهر رمضان، مضيفًا: "القرار النهائي في يد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، التي ستحدد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات".

وأكد أنَّ اللجنة وضعت اللمسات الأخيرة على تعديلات القانون، بعد مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأحزاب كافة، نافيًّا ما تردد بشأن إجراء  الانتخابات البرلمانية بعد تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لأن ذلك سيعطل انعقاد المجلس لمدة عام كامل.

وأضاف: "لا مشكلة في انعقاد الفصل أو الدورة التشريعية بشكل منقوص، وفور انتخاب البرلمان يمكن لرئيس الجمهورية أن يدعوه إلى الانعقاد".

واستبعد فوزي تطبيق ما يسمى بـ"تحصين قوانين الانتخابات البرلمانية"، بقوله: التقاضي حق أصيل ولا يمكن التحصين بما يتعارض مع الدستور، وصنفت اللجنة المقترحات كافة التي حصلت عليها من الأحزاب ثم درستها، واستجابت لما هو دستوري واستبعدت ما يتعارض مع الدستور، ويعقب الإقرار الحكومي للقانون عرضه على مجلس الدولة، ثم إصداره من قبل رئيس الجمهورية، على أن تعلن اللجنة العليا الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية.

وأشار فوزي إلى أنه رفض "بصفته الشخصية" إدخال أيّة تعديلات على المواد التي أقرت المحكمة بدستوريتها، ورفض كذلك تحويل الأربع قوائم إلى 8 بحيث تتضمن كلٌ منهم 15 مقعدًا، مضيفًا: "لا يمكن تغيير النظام الذي أقرت المحكمة بدستوريته حتى لا نواجه أزمات مستقبلية، لاسيما الطعون التي قد تلاحق التشريع قبل إصداره وبعد التطبيق".