أكد منسق عام المعارضة السورية حسن عبد العظيم، أنَّ حكومة الرئيس السوري بشار الأسد التي وصفها بـ"الديكتاتورية" لا يمكن أن تستمر إلا إذا بقي العنف والوضع على ما هو عليه، مشيرا إلى أن الحل السياسي سيحمي الشعب السوري من العنف الذي تتسبب فيه القوات الحكومية.

وأوضح عبد العظيم في حوار مع "العرب اليوم" أنَّه التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحث معه كيفية تطبيق النتائج التي توصلوا إليها في مؤتمر المعارضة السورية والذي تم عقده في حزيران/ يونيو الماضي في مصر، مشيرًا إلى أن المسؤولية الكبرى لكل الأطراف الوطنية السورية هي وقف العنف الدائر في البلاد، كاشفًا عن لقاءات مكثفة في نيويورك وموسكو لدعم الحل السياسي في سورية عقب عيد الفطر المبارك.

وشدَّد على أن "مصر تساند سورية بكل قوة في تطبيق الحل السياسي للخروج بها إلى بر الأمان"، مشيرًا إلى أن المعارضة اتحدت على تطبيق نتائج مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، وتطبيق نتائج مؤتمر "جنيف 3"، و الذي شدد على ضرورة الحل السياسي.

وأضاف أن الطرف المصري هو الطرف الأكثر عقلانية في تناول القضية السورية، كما أنه لاقى دعمًا كبيرًا من أطراف عدة، خصوصًا أن تطبيق الحل السياسي سينهي ظاهرة التطرف.

وبيَّن عبد العظيم أنه "لا يمكن أن تتحد المعارضة مع الأطراف التي تؤمن بالعنف وتستخدم الدين شعارًا لمصالحها، لافتا إلى أن سورية تسير إلى اتجاه الغالبية بدعم الحل السياسي بما يحقق مصلحة سورية في الدرجة الأولى لوقف العنف.

وأشاد بالدور المصري الايجابي تجاه الأزمة السورية، كما طالب جميع الأطراف بتطبيق الرؤية المصرية الجادة التي تحقق الأمن لسورية، ولفت إلى أنَّ "الدور المصري أساسي؛ لأن القاهرة تساعد المعارضة، وتسعى إلى تحقيق طموحاتها لإقرار العدالة والديمقراطية، وهذا الأمر ليس بجديد على مصر ومكانتها الكبرى في المنطقة"