أكد الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن زيارة وفد حكومة الوفاق الوطني المقررة إلى قطاع غزة، تندرج تحت مبدأ المراوحة وتعد حراكًا يتجه خارج الحل الحقيقي للأزمة المتفاعلة بين الجانبين، في إطار الثبات الذي تمر به الأراضي الفلسطينية.

وأوضح عطا الله، في مقابلة مع "العرب اليوم": أعتقد أن الأمور لن تتحرك كثيرًا فقد رأينا رد فعل حركة "حماس" تجاه قضية تسجيل الموظفين ثم جاء حادث تفجير محيط مقر رئاسة الوزراء، غرب قطاع غزة، وهو ما يعني أن الأمور لا تسير في صالح الفلسطينيين، والأمور لن تسير في اتجاه الحل الحقيقي إلا من خلال حوار جدي وتوافق البرامج بين الطرفين.

وأضاف المحلل السياسي: جميع المؤشرات تدل على أن الأمور ليست وردية وأن العقبات والمخاوف مازالت قائمة، وأنه على جميع الأطراف التحلي بالمسؤولية الحقيقية والإرادة الجدية لإنهاء الملفات العالقة كافة، بدءً من ملف الموظفين، ومرورًا بالمعابر وإعادة الإعمار، وليس انتهاءً بملفات الكهرباء والبطالة.

وأبرز عطا الله بشأن صفقة تبادل الأسرى، أن هناك شيء ما يتحرك في هذا الملف وأن التطابق بين ما قاله الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وبين ما ذكره رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، هو أكبر دليل على وجود حديث واتصالات تدور بين القيادة السياسية والعسكرية لحماس على كيفية التفاوض في هذا الملف.

يذكر أن كلمة مشعل الأخيرة تناولت محاولات الاحتلال لاستفزاز المقاومة للكشف عن عدد الجنود المختطفين لديها، مؤكدًا امتلاك كتائب القسام الخبرات الكافية للتفاوض.
كما أفاد عطا الله بقوله: التحركات في ملف الأسرى والتحضير لصفقة تبادل جديدة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، على غرار صفقة الجندي شاليط واردة جدًا، ومن الواضح أن "إسرائيل" فتحت هذا الملف منذ شهر تقريبًا من خلال المخابرات الألمانية، بالإضافة إلى الدور المصري الواضح في إنهاء هذا الملف، لاسيما في ظل الوعود التي تقدمها القيادة العسكرية والسياسية "الإسرائيلية" إلى عائلة الجندي الأسير، معتبرًا أن صفقة تبادل الأسرى دائمًا ما تكون منفصلة عن باقي الملفات الأخرى، وستكون شبيهة بصفقة وفاء الأحرار، التي أبرمت مع حماس في السابق