دعا النائب الأردني المهندس عدنان السواعير، الحكومة إلى إجراء إصلاحات سياسية، وتشريع قانون للانتخابات، وآخر للأحزاب يمكن أن يحقق الديمقراطية وتبادل السلطة.
وأكد السواعير، في حديثه إلى "العرب اليوم"، أن دور النائب في الأساس هو العمل على وضع التشريعات، ومراقبة الحكومة، ولكن معظم المواطنين لا يعرفون الدور الحقيقي ويتحدثون فقط عن أعمال خدمية، مضيفا أن عدد أعضاء مجلس النواب في المجلس الحالي يبلغ 150 عضوًا وهو رقم كبير ويؤثر على إنجاز العمل فضلا عن ضياع الوقت.
واعتبر النائب أن سبب تآكل الطبقة الوسطى في الأردن يعود إلى عدم تواجد سياسة اقتصادية عادلة في المجتمع الأردني، موضحًا أن الحكومة انتهجت سياسة فرض الضرائب على المواطنين، وخصوصًا أبناء الطبقة الوسطى، الذين يعمل أغلبهم في الوظائف الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة معالجة التهرب الضريبي في الأردن، والذي يكلف خزينة الدولة نحو مليار دينار أردني سنويًا، إلى جانب سرقات الكهرباء والمياه، والتي تكلف خزينة الدولة حوالي 200 مليون دينار تقريبًا، داعيًا الحكومة إلى توفير فرص عمل للأردنيين، ومواجهة أزمة البطالة.
ولفت إلى أن العمل في المجلس النيابي الحالي فردي, نتيجة أن النواب يعملون وفق برامجهم الانتخابية وليس برامج الكتل, فاختيار النواب للانضمام إلى الكتل على أساس شخصي وليس على أساس برامجي, لذلك فإن الكتل في المجلس النيابي الحالي "هلامية". بحسب وصفه.
وكشف عن أن السوريين المتواجدين في الأردن قبل الأزمة السورية، بلغت أعدادهم نحو 400 ألف سوري، لكن بعد مسألة اللجوء أصبح عدد الذين دخلوا إلى الأردن بين 700 إلى 800 ألف لاجىء سوري، مشيرًا إلى أن الرقم كبير بالنسبة إلى موارد الأردن المحدودة.
وتحدث السواعير عن لجنة العمل التي يرأسها في المجلس النيابي، موضحًا أنها تعمل على خدمة
كل أردني من خلال التشريعات والمساهمة في تعديل القوانين الإصلاحية المميزة. وتابع "عملت اللجنة على تعديل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل والمساهمة مع لجنة التشريعات في صياغة قانون الأحداث، إضافة الى مساهمة اللجنة في حل مشكلات العمال في شركة الكهرباء والفوسفات ومصفاة البترول وإضراب عمال العقبة وغيرها من الشركات الأخرى".