توقع مراقب ومحلل في الشؤون السياسية في العراق، تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي في الربع الأول من العام المقبل، مبررًا ذلك التغير بسبب قراراته "المنفردة" والتي بدأت بإلغاء مناصب نوابه ونواب رئيس الجمهورية وجميعهم قادة كتل سياسية دون الرجوع إليهم.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ بعض الكتل السياسية ماضية بحراكها لتغيير رئيس الوزراء الحالي، وحصلت على دعم كتل أخرى، مبينا أن تغيير العبادي مسألة وقت لا أكثر.

وأضاف فاضل أنَّ "رئيس الوزراء لا يمكن أن ينجح لوحده وكان يحتاج إلى حليف سياسي قوي ناهيك عن الدعم الشعبي وأن يستعين بخبراء وليس سياسيين حتى لا يقع في ذات الأخطاء في الإصلاحات التي أطلقها".

وأكد أنَّ العبادي خلق له خصوما أشداء بعد قراراته المنفردة والتي بدأت بإلغاء مناصب نوابه ونواب رئيس الجمهورية وجميعهم قادة كتل سياسية دونما الرجوع إليهم، أو إبلاغهم بالأمر، في طليعة الإصلاحات الحكومية التي أطلقها في التاسع من شهر آب/ أغسطس الماضي، ما أدى إلى فشل إصلاحاته التي لم يطبق منها ألا النزر اليسير ويكاد يطيح بتاريخه السياسي
وأشار إلى أنَّ تغيير العبادي "مسألة وقت وإن المشروع سينفذ بشكل قاطع ولن يتعدى العام الثاني له في هذا المنصب، لاسيما بعد تغير الموقفين الأميركي والإيراني منه وتراجع تأيدهما له"، مبينا أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي هو أبرز من يحمل راية التغيير واشتد ذلك بعد الإصلاحات التي طالته وبعض تصريحات العبادي التي عدَّها جناح المالكي استهدافا لزعيمهم.

وذكر فاضل أنَّ "حراكا سياسيا يجري خلف الأبواب المغلقة بين التحالف الوطني والكرد والقوى السنية لتغير العبادي"، لافتا إلى أن الأمر ليس بالسهولة المتوقعة وإنما تحتاج إلى وقت وترتيب بعض الأمور، مؤكدا أنه "إذا ما تم التصويت في مجلس النواب على استبدال العبادي فإن ما يقارب من 80-90%، سيصوتون لسحب الثقة منه بعد التذمر الموجود".

وبيَّن أستاذ العلوم السياسية، ارتكاب البرلمان خطأ كبيرًا بعدم تحديد سقف زمني لتنفيذ إصلاحات حقيقية وجوهرية، مبينا أن "من المفترض إعطاء رئيس الوزراء حيدر العبادي مدة 6 أشهر على الأقل وإذا لم يتم تنفيذها فإن من واجب البرلمان إقالته".

وجزم المحلل السياسي بأن "التحرك إذا بدأ من داخل التحالف الوطني فإنه سينجح وخصوصًا أنَّ العامل الدولي بعد دخول روسيا على الخط لخلق توازن في العراق خفف من قبول الأميركيين به والحفاظ على موقعه والآن أميركا بدت غير مرتاحة من خطوات العبادي بعد الزخم الذي منحوه له".

ويتصور فاضل بقاء العبادي في منصبه يتطلب أكثر من نصف أعضاء المجلس لإقالته من منصبه وبموجب الدستور تكون بشرط واحد وهو موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، أي موافقة 165 نائبا في البرلمان طبقا للمادة 61/ ثامنا من الدستور، وذلك لأن عدد أعضاء البرلمان 328 نائبا وعدد الغالبية في البرلمان أكثر من النصف أي 165 عضوا".