صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار أن تعريف "التطرف" في جميع أنحاء العالم لا ينطبق على حركة "حماس"، وأنّ ما جاء في قرار محكمة "الاستئناف" المصرية وادعائها  استخدام القوة على النساء والأطفال لا يعتبر دليلًا واضحًا لاعتبار "حماس" منظمة "متطرفة".

وأكد الزهار، في حديث خاص مع "العرب اليوم"، أنّ جدوى قرار الاستئناف يتحدد بنتائجه، فإن كان الاستئناف سيفشل وسيقرر أن "حماس" منظمة "متطرفة" ستكون كارثة على القضاء المصري، أما إذا أدت المحكمة أو الاستئناف إلى تصحيح هذا الوضع، سترحب حماس حينذاك بهذه الخطوة؛ لأنّها تعد تصحيحًا وانسجامًا مع الحقائق وتصحيحًا للواقع والخطأ الذي وقع من محكمة "الاستئناف" المصرية.

وأشار إلى أن حركة "حماس" لا تلعب لعبة المحاور، وعلاقة الحركة مع الدول المجاورة والإقليمية يجب أن تكون على اعتبار أنها برنامج مقاوم, ولمصلحة الشعب العربي والشعب المسلم في كل مكان، منوهًا إلى أنّ لعبة المحاور التي لعبها العالم الغربي، قسم الشرق الأوسط إلى طوائف، وقسم هذه الطوائف إلى دول، وهذه الدول مزقها إلى دويلات.

كما شدد على أنّه يجب أن تكون العلاقة مع مصر جيدة؛ لمصلحة الشعب الفلسطيني، لأنّها الرئة الوحيدة التي يتنفس من خلالها الشعب الفلسطيني، فالعدو الإسرائيلي والعالم الغربي يمارس على قطاع غزة حصارًا ظالمًا، متمنيًا فتح المعبر للناس العاديين الذين يسافرون وليس لـ"حماس" فقط لأنّه يوجد مرضى وضحايا للحروب الإسرائيلية وطلاب جامعات.

وتابع "هناك ما يقارب 200 ألف مواطن على الأقل سنويًا يسافرون من قطاع غزة إلى الخارج، والعكس من الخارج إلى قطاع غزة وبالتالي ليس هناك أي مبرر أخلاقي أو سياسي، ولا أي شيء يمكن أن يبرر هذا الموضوع، وبالتالي نحن نرحب بخطوة حركة "الجهاد الإسلامي"؛ لتقريب وجهة النظر بين الطرفين".

أما فيما يتعلق بمفهوم المصالحة، tأوضح أنه بات مفهومًا مملًا، وأنّه بالأساس لم يكن هناك مصالحة بمعنى انسجام برامج  بين الطرفين، وأرجع ذلك إلى أن حركة "فتح"  تقول إن التعاون الأمني مقدس، بينما تقول "حماس" والمقاومة أنه مدنس، متسائلًا "كيف يمكن المزج  بين المقدس والمدنس؟! ولكن هذا تعايش برامج موجودة في الخطوات المحددة لحكومة "توافق وطني" مؤقتة، لها برنامج حددته الاتفاقات في 2011 في مصر، وإنّ إجراء انتخابات على كل المستويات سيعرفنا من يمثل الشارع الفلسطيني، وسيوضح قضية الأمن وقضية الموظفين وغيرها".

وأبرز أن حكومة "الوفاق" لم تنفذ من الاتفاقات الموقعة أي شيء، مشيرًا إلى رفض الرئيس عباس للانتخابات، قائلًا "أنا اليوم أُجزم أنّه لا يريد ولا يستطيع أن يجري انتخابات في قطاع غزة فيها عناصر دحلان التي لن تصوت له وغزة لن تصوت له، فهو الذي وقف مع العدوان؛ لحصار غزة في الحرب الأخيرة، وبالتالي هو دخل في مواجهة الجمهور الفلسطيني في غزة والجمهور الفلسطيني في الضفة والقدس"

وأضاف أن الأعوام الأخيرة شهدت توسعًا جنونيًا في الاستيطان، وتهويد القدس فهو من يتحمل المسؤولية، وبالتالي فهو من يريد أن يؤجل الانتخابات، ولن يستطيع أن يُجري انتخابات المجلس الوطني؛ لأنه يعرف أن المجلس الوطني لن يصوت لبرنامج "التعاون الأمني" مع الاحتلال.

وأردف أنّ أبو مازن يحاول إلقاء هذا الموضوع على عاتق حركة "حماس" فهو يلعب لعبة مكشوفة، هو يريد من "حماس" أن تسلمه ورقة بالموافقة على الانتخابات، والهدف من هذه الورقة أن يقول أن "حماس" وافقت على انتخابات في الضفة وغزة فقط، ونسيت بقية الانتخابات وما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا على أن "حماس" لن تعطي أبو مازن أية موافقة أو ورقة ولا حتى قصاصة ورق، بل يجب عليه أن يطبق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق "القاهرة" بكامل حذافيره.

وحول مؤتمر الداخلية، وتورط أجهزة الضفة في تفجيرات غزة ، أبرز أنّ هذه المعلومات كانت تعرفها "حماس" ونقلتها إلى المخابرات المصرية، وأعطتها أسماء سبعة أشخاص منذ حوالي خمس أعوام، حين هربوا من قطاع غزة وسكنوا في العريش وعملوا ضد قطاع غزة وحركة "حماس" ومنهم من سكن مناطق أخرى مثل الرحاب.

وبين أنّه من ضمن الأسماء: سمير غطاس الذي ينتحل صفة الإسلام، ويسمي نفسه "محمد حمزة" ويتراسل مع رئيس جهاز "المخابرات العامة" الفلسطينية في الضفة ماجد فرج، وأن هذه التقارير تخرج من هنا من مجموعة من المرتزقة، ويضعون بها أسماء لأشخاص في السجن مثل: حسن سلامة المسجون منذ أعوام طويلة، أو أسماء استشهدت في الحرب الاخيرة مثل: رائد العطار، ويرسلوها إلى خالد فرج الذي يرسلها بدوره إلى سمير غطاس ليوزعها على الإعلام المصري، وهذه لعبة معروفة ونحن أبلغنا المصريين بهذه التصرفات  ومصر تعرفهم.

ولفت إلى أنّ الطبخات السياسية ما زالت متواصلة ضد حركة "حماس" وقطاع غزة؛ لأنّ السياسة هي عبارة عن إدارة أمور وشؤون مستمرة ويومية؛ وبالتالي المنطقة كلها مقبلة على تغيرات الجغرافيا، موضحًا أن "السياسية من حولنا ليست ثابتة، ولم تكن يومًا ما ثابتة؛ وبالتالي يتم عرض بعض القضايا سواء في اجتماعات جانبية مثل الاجتماع الذي عقد بين ملك الأردن والرئيس الفلسطيني ونظيره المصري، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي".

 وأكّد أن القضايا يتم التنفيس عنها "إما عمليًا فتعرفها الناس، وإما عن طريق بيانات ونحن بالطبع لا يوجد لدينا مندوب هناك، يقصد في مصر؛ ولكن هذا شيء منطقي أن يتم بين الحلفاء لأن هذا أمر يتم في مؤتمر مثل المؤتمر "الاقتصادي" في شرم الشيخ المصرية".