كشف مصدر أمني رفيع المستوى، عن وجود ما يقارب 20 ألف فضائي في الشرطة المحلية في محافظة الأنبار من معدل 24 ألف منتسب في تلك المحافظة، وأكدت الحكومة المحلية في المقابل وجود 14 ألف فضائي من منتسبي الشرطة المحلية في المحافظة المذكورة.

وتشاطر الحكومة المحلية ما يؤكده المصدر العسكري عن فارق في عدد الفضائيين، لاسيما بعدما نفت وزارة "الداخلية"، الجمعة، وجود عشرة آلاف فضائي في الوزارة.

وأوضح المصدر الرفيع المستوى، في تصريح خصّ به "العرب اليوم"، أنّ "ما يقارب 20 ألف فضائي موجود في الشرطة المحلية في محافظة الأنبار من أصل 24 ألف منتسب"، مبينًا أنّ "الأربعة آلاف المتبقية ما بين شهيد وجريح".

وأبرز المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، للظروف الأمنية في تلك المحافظة، "وجود 29 مديرية في محافظة الأنبار موزعين فيها 20 ألف منتسب من الشرطة المحلية التي تشمل مديرية: القائم وعانى وراوا وحديثة وهيت والبغدادية والرطبة والخالدية والحبانية والفلوجة والكرمة وأطراف الرمادي، فضلًا عن 15 فوج طوارئ شرطة، تبدأ من الفوج الأول وتنتهي إلى الفوج 15، وهؤلاء جميعهم متطوعون جدد ضمن الهيكليات الجديدة".

ويصنف "المديريات وعدد منتسبي المحافظة المتواجدين في ساحة المعركة والفضائيين، ويبدأ من ناحية البغدادي التي يصل عدد منتسبيها إلى ما يقارب 247 مقاتلًا"، منوهًا إلى أنّ "47 منهم ما بين جريح وشهيد، ومتواجد في ساحة القتال، أما المتبقي وهو العدد الأكبر، 200  منتسب، هم من الفضائيين، أما ناحية هيت، فيبلغ عدد منتسبيها 600 مقاتل، 500 منهم فضائي، و 100 المتبقية تقاتل"، وبحسب المصدر؛ فإنَّ "أحد شيوخ عشائر الأنبار متواطئ في تلك الأمور".

وأضاف أنّ "أقل راتب يتسلمه المنتسب من الشرطة المحلية، لا يقل عن 900 ألف"، ومضى بالقول إلى "ضرب العدد في 20 ألف منتسب"، مطالبًا رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ووزير الداخلية، محمد الغبان؛ بتشكيل لجنة نزيهة للتحقيق في تلك القضية بشكل سريع".

وأبدى استغرابه من "اللجنة التي جاءت قبل أيام ولم تقض سوى ساعات قليلة في المحافظة، ولم تفعل شيئـًا سوى تناول وجبة الغداء"، مشددًا على "عدم طلب اللجنة المذكورة أي سجلات أو قائمة بأسماء المنتسبين حتى تطابقها بعد ذلك بأعداد الموجودين، في حين تستغرق تلك العملية أسابيع؛ لإنهاء تلك الملفات وليس ساعات كما فعلت اللجنة الحالية".

وأعرب عن أسفه من هدر مليارات الدنانير العراقية، على يد مجموعة من "اللصوص والمفسدين والسراق" وهم يرتدون "اللباس الأمني"، كما ويشير إلى أنّ الأمر بدأ منذ احتلال تكريت والموصل، وقتل عدد من الضباط والقيادات، مع استمرار أسمائهم في قوائم الرواتب التي تصرف من طرف مسؤولين كبار في المحافظة، وبالتعاون مع بعض شيوخ العشائر".

وأردف أنّ "أحد قيادات الشرطة في الأنبار طالب المقاول مثنى الحوران، بمبلغ بالعملة الصعبة يقدر بـ30 ألف دولار؛ مقابل بنائه مراكز شرطة في المحافظة"، وألمح إلى "مشاركة مديري الإدارة والحسابات والقيادات العليا في عملية مقايضة المنتسب كي يدفع 50% من راتبه؛ لقاء عدم حضوره إلى المقر والقيادة ولفترات طويلة"، فيما كانت وزارة "الداخلية" نفت، الجمعة، وجود عشرة آلاف فضائي في محافظة الأنبار.

في المقابل أبرزت الحكومة المحلية، "وجود ما يقارب 14 ألف فضائي من منتسبي الشرطة المحلية في المحافظة المذكورة لتتفق الحكومة المحلية مع المصدر الأمني، بفارق قليل في أعداد الفضائيين"، بينما ذكر رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت إلى "العرب اليوم" أنّ "ما يقارب 14 ألف منتسب في شرطة الأنبار فضائيين"، لافتًا إلى "خسارة مليارات الدنانير من الرواتب لأشخاص ليسوا متواجدين أصلًا في أرض الواقع".

 

وتخوف كرحوت من الإدلاء بتفاصيل أكثر، واكتفى بإعلان العدد فقط، خصوصًا بعد مجيء اللجنة المشكلة من طرف وزارة "الداخلية"؛ للبحث في تفاصيل القضية، مؤكدًا ما صرح به المصدر العسكري من أنّ "اللجنة المشكلة من طرف وزارة "الداخلية" جاءت فقط؛ لتناول وجبة الغداء من دون طلب سجلات وأسماء المنتسبين".

وفي حديث ثانٍ متصل، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار موافقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي على تسليح عشائر الأنبار بالعتاد والسلاح من طرف شركات عالمية"، وأضاف كرحوت أنّ "رئيس الوزراء، حيدر العبادي خول محافظ الأنبار، صهيب الراوي؛ للتعاقد لشراء أسلحة وعتاد لمقاتلي العشائر"، وتابع أنّ "حكومة الأنبار في انتظار موافقة الأمن الوطني على التخويل".

واستطرد، أنّ "محافظ الأنبار، التقى قبل يومين، رئيس الوزراء، حيدر العبادي في بغداد، وبحث معه الاستعدادات والتحضيرات لمعركة تحرير الأنبار، وخصوصًا حاجة مقاتلي العشائر للسلاح والعتاد والذخيرة؛ لمساندة القوات الأمنية".

وزاد كرحوت أنّ "رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وافق على طلب قدمه محافظ الأنبار في شأن تخويل الأخير بالتعاقد مع الدول العالمية؛ لغرض شراء أسلحة وعتاد لمقاتلي العشائر؛ للمشاركة في المعركة المقبلة".

واختتم حديثه بأنه "تم من حيث المبدأ تشكيل لجنة تضم وزير الدفاع، خالد العبيدي، ومحافظ الأنبار، صهيب الراوي، وأحد مستشاري رئيس الوزراء، ويقع على عاتقها التعاقد؛ لشراء الأسلحة"، ووجه إلى أنّ "حكومة الأنبار تنتظر موافقة الأمن الوطني على الطلب؛ لغرض الإسراع في ذلك وتوفير الأسلحة لمقاتلي العشائر".