أكّدت الوزيرة المُنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجيَّة والتعاون أمباركة بوعيدة،  لـ"العرب اليوم"، أنّ مبادرة الحكم الذاتي المتصلة بحل قضيَّة إقليم الصحراء، "تحظى بدعم دولي واسع، تمثل أكبر مكسب لحقوق الإنسان بإقليم الصحراء"، مشيرةً إلى انخراط بلادها في المنظومة الدوليَّة الخاصة بحقوق الإنسان.
وأوضحت بوعيدة، على هامش اجتماع وزراء خارجيَّة المغرب العربي، في الرباط، أنّ الضمانات المنصوص عليها في الدستور المغربي بخصوص حقوق الإنسان تهم مناطق المغرب كلها دون استثناء.
مشيرةً إلى أنّ الأهم في هذه العمليَّة برمتها هو تحسيس السكان بأهمية هذه الضمانات لتحقيق التنميَّة ودعم دولة الحق والقانون.
وبشأن موقف المغرب إزاء القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، لفت إلى أنه أبرز مبادرات المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونوّه بالإجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذتها الرباط من أجل تعزيز اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وبشأن موضوع اجتماع وزراء خارجيَّة المغرب العربي، الذي يروّم بشأن مستقل إحياء الاتحاد ألمغاربي، دعت إلى "ضرورة الانخراط الجدي والتام لتفعيل الاتحاد المغاربي، لكون مجمل التحديات التي تواجهه لن يتم تجاوزها إلا بالعمل من أجل تسريع وتيرة الاندماج المغاربي، وتجاوز وضعية الجمود الحالية".
وأكّدت "أنّ ما يجعل لإعادة بناء الاتحاد المغربي، هو السياق الإقليمي، لشمال أفريقيا، حيث لا زالت تعيش على إيقاع تحولات سياسية مستمرة تنضاف إلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تهيمن على فضاء الساحل والصحراء".
وبشأن الجدوى الأمنيَّة، من الاجتماع، نوّهت إلى أنّ الاجتماع بين وزراء الخارجيَّة لبلدان المغرب العربي، يأتي لتأكيد "ضرورة مواجهة مجمل التهديدات التي تشكل خطرا مباشرا على أمن واستقرار دول الاتحاد، وقطع الطريق أمام التوجهات المتطرفة من خلال تكثيف تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق مع الشركاء الدوليين".