كَشَفَ نائب عن ائتلاف "دولة القانون" عن اتفاق أكثر من نصف الكتل مع "دولة القانون"،ً مستبعدًا حصول الكتل الأخرى على مقاعد الأغلبية، وأن الأول مسيطر على الموقف بشكل كبير حتى وإن تحالفت القوى السياسية الكبيرة مع بعضها، وفي المقابل أكّد نائب من كتلة "المواطن" على تغير الخارطة السياسية وتكوين حكومة الأقوياء".
وأكّد النائب عن ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي في تصريح إلى "العرب اليوم "، ان "الاحتمالات مفتوحة مع دولة القانون شرط ان تكون رئاسة الوزراء من حق نوري المالكي وغير ذلك لا نقبل اي اتفاق".
وأعلن المطلبي " ان هناك اجراءات ومحادثات وتحالفات جرت في محافظة بغداد بين الكتل السياسية ومن بينها ( المواطن ، الاحرار ، ومتحدون ) ، مؤكدًا ان التحالفات الاخيرة التي جرت بين الكتل لا تضعف دولة القانون، لانها حصلت لحد الان على 180 مقعد من بين 165 "وهو العدد الذي يجب حصوله للفوز برئاسة الوزراء" وهذا الأمر يؤكد ان الامور تسير بشكل ايجابي ومسيطر عليه".
ولفَت إلى أن "لقاءات قادة وزعماء الكتل السياسية في ما بينها هي مجرد اتصالات وتبادل احاديث عن مواضيع عامة كوضع مبادئ واسس انتقال العملية السياسية الى الافضل".
واشار الى ان ائتلاف دولة القانون ليس لديه خطوط حمراء في مشاركة الكتل السياسية في الحكومة المقبلة وانما لديه ملاحظات وخلافات مع بعض الكتل في المنهجية في تشكيل الحكومة، مؤكدا ان حكومة الاغلبية هو خيار دولة القانون الوحيد في تشكيل الحكومة المقبلة، ويعتبر خيارًا واقعيًا، وموضوعيًا، نتيجة لتجربة الحكومة خلال السنوات السابقة.
وأكّد ان" حكومة الاغلبية ستتيح للحكومة تنفيذ برنامجها من دون اعاقة او رفض من الاخرين، مشيرا الى ان الكتل السياسية الى الأن لم يعرف ملاحظاتهم وتوجهاتهم بشأن هذا الموضوع".
وجرت عملية الانتخابات بصورة نزيهة بمشاركة واسعة وصلت الى 62% والجميع اعتبر ان هذه الانتخابات نزيهة وسارت بصورة شفافة، والنتائج التي ستتمخض عنها خلال الايام المقبلة ومواضيع اخرى تخص التحالفات وتشكيل حكومة الاغلبية ومواضيع اخرى كذلك وضعناها على طاولة عضو ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي.
وعن اللقاء الاخير الذي تم بين زعيم كتلة المواطن ودولة القانون أوضح المطلبي "  ان الزيارة الاخيرة التي قام بها عمار الحكيم باءت بالفشل لعدم توافق الاراء والمنهجية السياسية بين الجهتين" .
واشار المطلبي " بتشكيك بعض القوى في نزاهة الانتخابات مبررين فشلهم بالتزوير ووجود ضغوطات سياسية من جهات خارجية ، وان تلك الامور لا صحة لها اطلاقاً، ولايوجد اي تدخل من اي جهة خارجية على مجريات الانتخابات"، مستدركا الحديث ان عملية الاقتراع في يوم الانتخابات جرت بصورة حرة ونزيهة، ولم تتدخل فيها اية جهة باستثناء بعض الحالات التي حاولت بعض الجهات القيام بها لغرض التأثير على الانتخابات والقيام بتشويهها الا ان محاولة تلك الجهات فشلت وان الناخبين صوتوا للكتلة والشخصيات المناسبة والانتخابات كانت شفافة ".
وأعرب المطلبي عن " احتمالات  جادة لغرض تشكيل حكومة اغلبية سياسية واغلب الكتل متفقة على تشكيل حكومة اغلبية سياسية لان حكومة المحاصصة اثبتت فشلها الذريع والجميع متفق ومتجه على تشكيل حكومة الاغلبية والذي لا يريد ذلك فعليه ان يكون بجهة المعارضة لان هذا من اسلوب الديمقراطية ".
وبين "ان الخلافات ما بين الاطراف تستمر بالحكومة السياسية بكل الاوقات وتبقى ملازمة لها وهي من اسس الديمقراطية ولكن حكومة الاغلبية ستنهي هذا الموضوع يبقى الخلاف السياسي في ساحة المعارضة بالبرلمان وتعمل الحكومة ضمن برنامج سياسي ".
وفي الشان ذاته اكد نائب عن كتلة المواطن  يجب ان تكون الحكومة " حكومة الاقوياء " ، والتغيرفي الخارطة السياسية المقبلة وتتناسب مع الواقع ونتائج الانتخابات  واحترام راي الشعب ولانقبل باي ظلم او اضطهاد يحصل في نتائج الانتخابات وان لها بالمرصاد " .
وقال النائب  كتلة المواطن علي شبر في تصريح الى " العرب اليوم " ، إن "حسم منصب رئاسة الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة، تعتمد على صناديق الانتخابات والتوافقات السياسية بين الكتل"، مشيراً الى انه "ليس هناك شيء ضامن بان يتشكل التحالف الوطني بعد الانتخابات البرلمانية ويختار منه رئاسة الوزراء".
وأشار شبر الى ان"التوافقات السياسية مع الكتل الفائزة في الانتخابات والمقاعد البرلمانية للكتلة الاكبر هي التي تحسم موضوع رئاسة الوزراء"، مشدداً على "عدم وجود اتفاق حالي بتقسيم المناصب للمرحلة المقبلة كمنصب رئيس الوزراء او الجمهورية وغيرها من المناصب المهمة".
وبيّن شبر " ان هناك محادثات مستمرة ضمن التحالف الوطني لترشيح رئاسة الوزراء ، مؤكدا عدم وجود اي شروط لتسلم المنصب ، وعدم وجود اسماء طُرحت من داخل التحالف لحد الان".
وفي المقابل نفى نائب عن "كتلة الاحرار" ما تناقلته دولة القانون عن حصولها على 180 مقعدًا، مؤكدا ان هذا الامر مبالغ  فيه جدًا ، واستبعد حصول ذلك الرقم منوهًا عن احتمالية حصول على 100 مقعد ."
وأكّد النائب عن "كتلة الاحرار" جواد الجبوري لـ " العرب اليوم " ان " التصريحات الاخيرة لدولة القانون عن حصولهم على 180 مقعدًا امر مبالغ فيه ، واستبعد حصولهم على نصف التحالفات".
وأعلن الجبوري عن "وجود تحالفات في الساحة السياسية مثل كتلتي المواطن والأحرار ومتحدون في الرؤية المستقبلية، وافكار وطنية بأسلوب الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة، وتكوين  حكومة خادمة وليست حكومة حاكمة".
ونوَّه الجبوري بـ "انضمام القائمة العراقية والعربية الى ائتلاف (كلنا من اجل بغداد) موضحًا مقاعد هذا الائتلاف الى 31 مقعدا اضافيا، وهذا ما يزيد الخوف لدى "دولة القانون" في سحب رئاسة الوزراء من قِبله".
وأوضح الجبوري أن التوافقات الحالية ستستمر لحين اعلان النتائج، مع السعي الى كسب الجمهور الى التغيير بتبديل في الأشخاص لكسب التأييد الشعبي الذي انحسر بسبب الفشل في تحقيق الكثير من الوعود الانتخابية.