أكّد المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة غزة، د. يوسف رزقة أن حكومة التوافق الفلسطينية سترى النور خلال الساعات المحدودة المقبلة، حيث سيتم حسم بعض نقاط الخلاف العالقة في ما يتعلق بتشكيلها، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية يتواصل بشكل مباشر مع الرئيس محمود عباس "أبو مازن "عبر الهاتف على مدار الساعة، لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة قُبيل الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلى أن تقديم استقالة حكومة غزة إلى الرئيس الفلسطيني مرتبط بتكليف الرئيس "أبو مازن" رامي الحمد الله تشكيل "حكومة تكنوقراط"، موضحًا أن الحكومة الفلسطينية المقبلة "ستكون حكومة مهمات فقط"، مؤكدًا أنها "لن تحمل أي برنامج سياسي في أي إطار كان"، مطالبًا بتوفير شبكة الأمان العربية والإسلامية لهذه الحكومة، من أجل القيام بمهامها، وتشكيل غطاء مالي وسياسي يحميها من الضغوط الأميركية والإسرائيلية.
وأوضح رزقة، في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، أن 95% من تشكيلة الحكومة قد تم انجازه، لافتًا الى ان رئيس وزراء حكومة غزة اسماعيل هنية يتواصل بشكل مباشر مع الرئيس محمود عباس "ابو مازن" عبر الهاتف على مدار الساعة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة قُبيل الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة.
وأكّد رزقة أن جلسات مشاورات جرت بين قيادتي حماس وفتح، في غزة، بغرض استكمال النقاط العالقة، والاتفاق على بعض أسماء الوزراء التي لم تُحسم بعدُ.
وأكدّ رزقة أن رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية سيلقي خطابًا قبل يوم من الإعلان النهائي للحكومة، موضحاً ان خطاب هنية سيتحدث فيه عن عمل حكومته خلال سبع سنوات، والانجازات التي تم تحقيقها خلال هذه المدة، والصعوبات والعقبات التي واجهتها بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأعلن "كما سيتحدث عن الاستراتيجية السياسية التي اتبعتها الحكومة وعلاقتها العربية والدولية، وسيتناول حديثًا عامًا عن المصالحة الفلسطينية والعبور الى المستقبل من خلال "حكومة التوافق" المنتظر الاعلان عنها، وما يقع على كاهلها من ملفات ومهام، وتذليل للعقبات التي تقف امامها".
وأكّد رزقة "حتى اللحظة لم يصدر الرئيس "ابو مازن " مرسوم رئاسي يكلف فيه رامي الحمد الله تشكيل "حكومة التوافق"، موضحًا "الجمعة آخر يوم اتُّفق عليه لإنهاء مشاورات تشكيل الحكومة، وعلى الارجح سيتم حل نقاط الخلاف".
وكشَفَ رزقة عن أن إعلان استقالة حكومته "حكومة غزة" مرتبط بتكليف الرئيس "ابو مازن" رامي الحمد الله تشكيل "حكومة تكنوقراط"، أي حكومة التوافق الوطني، حتى لا يحدث فراغ إداري وسياسي في المشهد الفلسطيني.
وأكّد رزقة، أن استقالة حكومته سيتم تقديمها إلى الرئيس الفلسطيني "ابو مازن"، وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح رزقة، أن "حكومة التوافق" لا بد أن تتمتع بحرية الحركة والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يستلم وزراؤها الوزارات الموجودة في غزة، ولا يوجد منع من الاحتلال على ذلك، وهذه مهمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، مؤكّدًا "نحن لا نضمن الورقة الإسرائيلية".
وشدّد رزقة على أن الحكومة الفلسطينية المقبلة "ستكون حكومة مهمات فقط"، مؤكدًا أنها "لن تحمل أي برنامج سياسي في أي إطار كان".
وأعلن رزقة: "لقد تم الاتفاق على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مهمات فقط، ولا تحمل أي برنامج سياسي (..) ما يتعلق بالسياسة أمر مُناط بمنظمة التحرير، فهناك قرار بإعادة تشكيلها من جديد من أجل تحقيق التوافق الوطني، وهذا كله ينتظر التنفيذ لأنه تمَّ الاتفاق عليه".
وبيّن أن مهمة الحكومة المقبلة هي: إعادة إعمار غزة، وتحديد الانتخابات المقبلة، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وتشبيك العلاقة بين الوزارات والإدارات في الضفة الغربية إلى حين حدوث الانتخابات.
وأكّد رزقة أن حركتي "فتح" و "حماس" ستكونان على انعقاد دائم لدعم الحكومة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته من أجل إنجاح مهام هذه الحكومة، وصولاً إلى الانتخابات المقررة.
وأعلن: "يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولية تجاه هذه الرغبة الإسرائيلية الجارفة في إدامة الانقسام الفلسطيني، بالإضافة إلى أنها ترغب في أن تظل فلسطين تابعة للاحتلال اقتصاديًا وسياسيًا، لذلك لا تريد له الحرية أو إقامة دولة مستقلة".
وطالب رزقة بتوفير شبكة الأمان العربية والإسلامية لهذه الحكومة، من أجل القيام بمهامها، وتشكيل غطاء مالي وسياسي يحميها من الضغوط الأميركية والإسرائيلية.
وأوضح: "إذا توفر هذا الغطاء العربي والإسلامي لهذه الحكومة الفلسطينية أعتقد أنها ستصمد أمام أي ضغوط، ولن تهتم لأي ممارسات إسرائيلية من شأنها أن تعيق عملها"
وفي ما يتعلق بمنظمة التحرير، أكّد رزقة أن المنظمة ستعقد اجتماعها لبحث إعادة تشكيلها وفقًا لاتفاق المصالحة، بعد 3 أسابيع من تشكيل حكومة التوافق المقبلة، مشيرًا إلى أن "حماس" تريد أن يتم إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية تمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وتعيد الاعتبار لمشروع التحرر الوطني.