انتقد رئيس كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي تسير بشكل منفصل غير متزامن، داعيًا العبادي إلى اتخاذ خطوات جدية لتقوية دوره وتغيير الصورة النمطية التي تكونت لدى الشارع العراقي عنه.
وأوضح عبدالله في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "العبادي يصرح ويكتب قرارات باسم الشعب وهو أمر مخالف للدستور، الذي أعطى هذا الحق للبرلمان فقط"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب هو المخول الوحيد بإصدار قوانين باسم الشعب وان ألعبادي له السلطة التنفيذية فليصلح بها ما يشاء".

ويخشى النائب الكردي من أن يؤدي بعض الجمهور المحتج إلى "فسح المجال إمام ألعبادي للتفرد بالسلطة إذا استمر في التعويل عليه لوحده من دون الأخذ بنظر الاعتبار بقية المؤسسات الديمقراطية، وإذا بالغ العبادي في تجاهل دور السلطات القضائية والتشريعية في البلاد، وطرح نفسه كمنقذ".
وشدَّد قائلًا: "نحن ندعم كل خطوات رئيس الحكومة لكننا لن نسمح له بتجاوز القانون أو الدستور وإلا سنقع في فوضى عارمة لن ننهض بعدها"، مطالبًا رئيس الوزراء بـ"عدم تجاهل الشركاء أيضا ومراعاة التوازن والتوافق الذي يختلف عن المحاصصة"،لافتا إلى أن ألعبادي جاء للمنصب بصفته رئيسا للحكومة نتيجة العملية التوافقية".

ويتساءل عبد الله عن "مؤسسة الإصلاحات، وكيف تُجرى وعلى أي أساس، وما هي اللجان التي تقوم بها وكيف يتم اختيار الأشخاص، وما هي المعايير هل هي اقصائية أم إصلاحية وما هي أسس الاختيار؟".
وأشار إلى أنَّ الإصلاحات هذه ليست حقيقية وإنما شكلية وضرب مثلا على ذلك بدمج وزارتين قائلا: "الذي نراه يتم دمج الوزارتين ويقوم احد الوزراء بإدارة الوزارتين علما بان ذلك الوزير لم يكن قادرا على إدارة وزارة واحدة".

وبين عبد الله: "لا نعلم هل هناك فعلا لجان من الخبراء والمهنيين والذين ليست لديهم ميول حزبية يقومون بهذه الإصلاحات"، مؤكدا: "إذا لم يتم تشكيل لجان مهنية فعلية وطنية بعيدة عن الانتماءات الحزبية نحن سنكون أمام كارثة لان الإصلاحات ستكون شكلية وسيكون هناك مظلومون وصراع سياسي مستقبلي".
وأوضح عبد الله إن "هذه الاستفسارات ينبغي الإجابة عليها قبل إجراء هذه الإصلاحات حتى يكون هناك اطمئنان سياسي وشعبي"، وزاد أن الوزير يذهب إلى العمل لا يدري بأنه تم فصله أو إنهاء خدماته، وكيل الوزير ينتظر يوميا مفاجآت لا يدري هل سيبقى وكيلا للوزارة أو سيمنع من الدخول إلى الوزارة، لذا ليست هناك معايير واضحة وهذه ستخلق أزمة عدم ثقة بين الجهات القائمة بالإصلاح والجهات التي تكون ضحية له".

وطالب عبد الله رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ"تقديم الاستقالة من حزبه وألا يكون لديه أي انتماء حزبي مطلقا، ليكون انتماؤه لشعبه، فالشعب العراقي اليوم يعول على العبادي فما حاجته إلى الانتماء الحزبي".
ونوه إلى "ضرورة التزام العبادي بالدستور، وليبرهن عن التزامه به يجب أن يتنازل عن جنسيته البريطانية، ويجب أيضًا أن تكون إصلاحاته ضمن مؤسسات الدولة، وأن يحارب فكرة طرح نفسه كقائد ضرورة أو منقذ للعراق، إذ يجب أن يتمسك بمفهوم الدولة كدولة وليس كشخص، فمجلس الوزراء هو الذي يقرر وليس العبادي".