أكد سفير مصر في فلسطين وائل نصر، إن مسألة فتح وإغلاق معبر رفح تخضع لاعتبارات أمنية خاصة بمصر، مضيفًا أن الاتفاق على فتح معبر رفح بشكل دائم يتطلب آليات خاصة باستقرار الأوضاع في منطقة شمال سيناء، والاتفاق على آليات العمل مع السلطات الشرعية في فلسطين والقدرة على الوفاء بهذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن مصر لا تتعامل مع حركات أو فصائل وإنما تتعامل مع الحكومات الشرعية فقط.

وأوضح السفير وائل نصر في حديث لـ "العرب اليوم" أن "الحكومة المصرية تراعي تمامًا الأوضاع الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في فتح معبر رفح والعمل على حماية عبور المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، مع ضرورة السيطرة على المعبر لمنع التهريب والأمور السلبية الأخرى، وإن اغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح يأتي في المقام الأول لحماية العابرين من التطرف الذي تجري محاربته في شمال سيناء وعدم اتاحة الفرصة للمتطرفين لاستغلال فتح المعبر في الهروب او تنفيذ اغراضهم الخبيثة".

وأشار السفير المصري في فلسطين إلى أن هناك تشاورًا مكثفًا بين مصر والقيادة والحكومة الفلسطينية حول سبل التحرك لدفع المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في وقف الاستيطان غير الشرعي والانتهاكات المستمرة التي يعانيها تحت الاحتلال، وفي العيش بحرية وكرامة كغيره من شعوب العالم، مضيفًا أن مصر ستعمل ذلك من خلال عضويتها داخل مجلس الأمن، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام في إطار دولة مستقلة على أساس حدود الـ 1967، جنبا لجنب مع "إسرائيل".

وشدد السفير المصري في فلسطين على أن بلاده تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات عملها في مجلس الأمن مع بدء عضويتها غير الدائمة في المجلس اعتبارًا من اليوم، لافتًا إلى أنها ستدعم كافة القرارات التي تساعد في حل القضية الفلسطينية خلال فترة عملها.

وحمل السفير وائل نصر ما وصفها بـ "سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة" مسؤولية وفاة الشاب الفلسطيني إسحاق حسان، حيث سمحت له باختراق الحدود الفلسطينية حتى وصل للجانب المصري، وأن قوات الجيش على الحدود المصرية أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء ثم أطلقت طلقات مرة أخرى على الجانب السفلي للشاب ولكن دخوله المياه جعل الوضع صعب ولاقى حتفه، مؤكدا أن قوات حرس الحدود المصرية راعت القواعد الدولية الخاصة بالتعامل مع تسلل الأفراد عبر الحدود، حيث تم توجيه تحذير شفهي، ثم التحذير بإطلاق النار في الهواء، قبل أن تطلق النار عليه لإعاقة حركته.

 وأشار السفير وائل نصر إلى أن الدم الفلسطيني ليس رخيصا إطلاقا، وكان يتعين على قوات الأمن المتواجدة على الجانب الفلسطيني من الحدود منع الشاب من الاقتراب من السلك الحدودي، منوهًا إلى أن هذه إحدى مهامها الرئيسية بدلا من وقوف أفرادها يلوحون أمام كاميرات التصوير التي من المفترض أيضا ألا تتواجد في هذا المكان حسب ما ظهر في مقاطع الفيديو.