أصدر وزير البيئة والمياه الإماراتي، الدكتور راشد أحمد بن فهد ،قراراّ وزارياّ، رقم (500) لسنة 2014، بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، حدد فيه أن يقتصر صيد أسماك القرش في مياه الصيد، التي تبعد مسافة لا تقل عن 5 أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن 3 أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة، كما منع القرار صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، ومنع التخلص من جسد السمكة، أو بعض منه ورميه في البحر، مشددا على إحضار الجسد كاملاّ إلى ميناء الإنزال، إضافة إلى ذلك منع القرار تداول أسماك القرش الحية، التي تصطاد في مياه الصيد بالدولة إلا بتصريح خاص يصدر من الوزارة.

ومنع القرار صيد أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقية "سايتس"، والمتواجدة في مياه الصيد في الدولة طوال العام.

وسمح القرار بصيد أسماك القرش للصيادين، الذين تم قيد قواربهم في السجل العام في الوزارة تحت نوع (لنش)، وذلك خلال الفترة من الأول من تموز/ يوليو من كل عام، وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير من العام الذي يليه باستخدام الصنانير على ألا يزيد عدد الصنانير عن مئة ميدار لكل لنش، وتكون كعدة واحدة، وعلى أن تكون الصنانير (الميادير) مقوسة، ولا يزيد مقاسها عن 14/0، وعلى أن تكون الصنانير من نوع قابل للتحلل، وأن تحمل العدة رقم قارب الصيد، ورمز الإمارة.