اوضح دكتور أحمد قاسم وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم ان ما تم ويتم التداول حوله بخصوص زيادة تعرفة المياه لم يُعرض على حكومة ولاية الخرطوم ولا المجلس التشريعي بالولاية وان الامر انما كان مجرد اجتماع تم بين هيئة المياه ونواب الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بالبرلمان ولم يتم تداوله بشكل رسمي في البرلمان ، واكد الوزير ان كل ما جرى كان تقرير من هيئة المياه حول ارتفاع تكلفة التشغيل واقتراحها بزيادة التعرفة عبر عدة خيارات وان هذه الزيادة بالنسبة لحكومة الولاية لا وجود لها الان وهي امر سابق لاوانه.