أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون حول الموارد البيولوجية يشكل "أداة لتجنيد كل شرائح المجتمع لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر".
وأوضحت السيدة بوجمعة لدى عرضها لمشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية أمام أعضاء مجلس الأمة، أن نص القانون يعد بمثابة " أداة لتجنيد كل شرائح المجتمع لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر من خلال تعميمه وتوفير الآليات للحفاظ عليه".
و اعتبرت ان النص القانوني الجديد يعطي الفرصة "لتعجيل الاستفادة من نمط اقتصادي وايكولوجي واجتماعي جديد"، مبرزة الأهمية العلمية من وراء المحافظة على التنوع البيولوجي.
وأضافت  أن هذا المشروع "يهدف أساسا الى محاربة القرصنة للموارد البيولوجية ويسمح أيضا بمنح الرخصة بغرض الاستكشاف أو أخذ عينة لهدف علمي أو تجاري"، داعية الى ضرورة مراعاة الجانب الإيكولوجي في ذلك.
وحسب السيدة بوجمعة، فان هذا المشروع يرمي أيضا إلى "تقييد كل الطلبات المتعلقة برخص الحصول على هذه  الموارد وأيضا  تأسيس قاعدة للمعلومات حول الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها".
وجاء مشروع نص القانون المتعلق بالموارد البيولوجية في ثلاثة فصول خصص الفصل الأول منه إلى شروط الحصول على هذه الموارد البيولوجية وطرائق منح رخص استغلالها، في حين يتناول الفصل الثاني آليات تسيير وتثمين هذه الموارد، بينما يحدد الفصل الثالث الإجراءات العقابية ونقاط الرقابة وضبط قائمة العقوبات في حال الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالاستغلال العقلاني للموارد البيئة.
من جهتها، ثمنت لجنة الفلاحة وحماية البيئة والصيد البحري في تقريرها التمهيدي لنص هذا المشروع، داعية إلى ضرورة "الاستغلال الأمثل للموارد البيئية والاستفادة منها لتحقيق تنمية شاملة".