أعتمد أعضاء لجنة منظمة " فاو " لمصايد الأسماك في اجتماعهم المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما جملة من المبادئ التوجيهية الدولية التي تجعل الدول أكثر عرضة للمساءلة بالنسبة لأنشطة الصيد البحري غير القانوني وتحديدا لسفن الصيد التي ترفع أعلام تلك الدول .
ورأت اللجنة أن هذه المبادئ خطوة رئيسية إلى الأمام في المعركة ضد هذا الصيد غير القانوني .
وذكر بيان للفاو أن هذه الخطوط التوجيهية الطوعية التي استصدرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" تحدد جملة إجراءات يمكن للبلدان أن تتخذها لضمان أن السفن المسجلة تحت راياتها لا تمارس هذا النمط غير المشروع من صيد الأسماك ، على أساس أن عمليات الصيد غير القانوني بدون إبلاغ ولا تنظيم في البحار تمثل أحد أشد الأخطار المسلطة على استدامة مصايد الأسماك وسبل المعيشة المرتبطة بها.
وأفادت أن تلك الخطوط التوجيهية الطوعية ترمي إلى القضاء على هذه الممارسات ، من بين جملة أمور أخرى، من خلال تشجيع مزيد من التعاون وتبادل المعلومات بين البلدان ، بحيث تصبح دولة العلم في وضع يمكنها من رفض تسجيل السفن التي سبق أن أبلغ عنها في مجال الصيد غير القانوني ، أو المسجلة فعلياً تحت راية وطنية أخرى ، إلى جانب توفر توصيات لكيف يمكن للبلدان أن تشجع على الامتثال واتخاذ إجراءات ضد عدم انصياع السفن ، وكذلك بالنسبة لكيفية تعزيز التعاون الدولي من أجل مساعدة البلدان النامية على الوفاء بمسؤوليات الدولة التي تحمل رايتها.
وترتكز المبادئ التوجيهية الجديدة على القانون البحري الدولي القائمة ، مثل اتفاقية الامتثال التي أبرمتها منظمة "فاو" عام 1993، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد عام 1995، وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني وردعه والقضاء عليه، المبرمة على يد المنظمة في عام 2001