بعد الأردن ومصر، أقرّ لبنان قانوناً لتشجيع السيارات الأقل تلويثاً، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء. فقد خفضت الموازنة اللبنانية العامة لسنة 2018، التي أقرّت مؤخراً، الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة لتصبح 20 في المئة فقط للسيارات الخاصة، و10 في المئة للسيارات العمومية. فيما تم إعفاء السيارات الكهربائية الخاصة والعمومية من جميع الرسوم. كذلك تُعفى السيارات العمومية الكهربائية والهجينة من رسم التسجيل ورسوم الميكانيك عند تسجيلها للمرة الأولى.

ويُذكر أن مشروع الموازنة اللبنانية لعام 2009 تضمن قانوناً بهذا الخصوص، لكن عدم إقرار موازنات منذ ذلك الوقت عطّل التنفيذ. وكان الأردن أقرّ قانوناً مشابهاً قبل عشر سنين، أدى إلى ارتفاع كبير في عدد السيارات الصديقة للبيئة، بحيث تجاوزت نسبة السيارات الكهربائية نصف مجموع السيارات المستوردة العام الماضي.