قالت مجلة "ميد" إن الطاقة الشمسية ستكون بمثابة المحرك الرئيس لتوليد الطاقة البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعكس ما كانت في الفترة الماضية تعتمد على المياه والرياح، وفقاً لصحيفة الوطن الكويتية. وذكرت ميد أن الاستثمارات الجديدة في مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة في عام 2012 بلغت نحو 2.9 مليار دولار، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة البديلة، وهو ما يعني زيادة بنسبة 40% عما كانت عليه في عام 2011. وقد سجل إنتاج المنطقة خلال الفترة بين عامي 2008 و2011 من الطاقة البديلة نموا تجاوز الضعف ليصل إجمالي الإنتاج إلى أكثر من 3 تيراوات/ ساعة، وذلك باستثناء الطاقة المولدة من المياه، وفقاً لما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة - إيرينا - التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها. وقالت الوكالة إن هذه الطاقة الإنتاجية من المصادر البديلة آخذة في النمو، فقد استحوذت المصادر المائية على نصيب الأسد بواقع 17.6 غيغاواط، معظمها في إيران ومصر، فضلا عن الطاقة الإنتاجية الكبيرة لدى كل من العراق وسوريا والمغرب ومصر، حيث تأتي الرياح في المركز الثاني كمصدر للطاقة البديلة من خلال قدرة انتاجية بواقع 1 غيغاواط، معظمها ينتج في مصر والمغرب وتونس وإيران. وقالت المجلة إن الدراسات تبين أن النمو السنوي لتوليد الطاقة الشمسية بلغ 112% خلال الفترة بين عامي 2008 و2011، حيث إن لدى كافة الدول في الوقت الحاضر طاقة إنتاجية من الشمس، ولكن الإمارات ومصر والمغرب تتولى زمام القيادة في هذا الشأن. وأضافت المجلة أن من الأسباب التي تدفع الحكومات نحو مشاريع الطاقة البديلة زيادة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية في دول المنطقة بنسبة 14.9% على الاقل، وتسجل الدول المصدرة للنفط زيادة فوق المعدل في الطلب على الطاقة، مقارنة مع 10.5% لدى الدول المستوردة. وفي الوقت الذي تخطط فيه حكومات مثل الكويت وفلسطين وعمان لإنتاج 10% من الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2020، فان قطر لا تأمل بإنتاج أكثر من 2% مقابل 40% التي تخطط الجزائر لإنتاجها بعام 2030 برغم ما لديها من ثروات نفطية، ولكنها بلا شك تهدف إلى تصدير إنتاجها إلى الخارج وتوفير ما يتم استخدامه من النفط في توليد الطاقة.