ترأست دولة الإمارات أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية العالي المستوى للإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية الذي عقد بفندق سانت ريجس في أبوظبي أمس . وناقش الاجتماع تقارير وأنشطة المبادرة للعام الماضي تشمل أنشطة مجموعات العمل المختصة بتطوير البنية التحتية النووية ومجموعة العمل المختصة بتطوير أطر إمدادات الوقود النووي الموثوقة . أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة،  أن الإمارات أدركت أهمية الطاقة النووية بعد تمحص وتحليل شامل لكل الخيارات من أجل تلبية حجم الطلب المستقبلي للكهرباء، وأن الشروع ببرنامج جديد للطاقة النووية يستوجب موارد كثيرة و جهوداً كبيرة من التخطيط، والتزاماً على المدى الطويل . وقال إن سياسة حكومة الإمارات في 2008 أكدت على مبدأ يتسم بالشفافية و الالتزام تجاه السلامة والحماية ومنع انتشار الأسلحة النووية، وتستمر هذه السياسة لتكون الإطار الرئيسي لتطوير برنامج الطاقة النووية في الإمارات . وأضاف قرقاش: عملت التطورات على الساحة السياسية في المنطقة على وجوب  تضمين الشفافية وإجراءات يمكن التحقق منها ضمن عمليات توسيع برامج الطاقة النووية، وأن السبب الرئيسي لوجود إشكالية حول تطوير الطاقة النووية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط هي نقص الضمانات المسؤولة ونقص الشفافية . وتماشياً مع هذه السياسة، اعتمدت الإمارات مقاييس شفافية عالية خلال تصميم البرنامج والتي تتضمن الالتزام ببرنامج الطاقة بعدم السعي وراء تقنيات حساسة، ووقعت الإمارات على كل وثائق منع انتشار الأسلحة النووية، وفتحت أنشطة برنامجها النووي أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناءً على هذه التوجهات حصلت الإمارات على تقييمات ايجابية مستقلة من الوكالة لتقييم مواءمة البنية التحتية النووية . وأشار الدكتور قرقاش  إلى أن الاتصال و المشاركة الجماهيرية الفعالة تعتبر أحد الأدوات المهمة في منهج الشفافية الخاص بنا، حيث أشركنا حملة الأسهم من المواطنين والعامة في كل خطوة من البرنامج، وأسهمت هذه المشاركة جنباً إلى جنب مع جهود أخرى  للحصول على تصورات ايجابية من قبل الأفراد حول برنامج الطاقة النووية في الإمارات . وذكر أن السلامة النووية تعد من القواعد المهمة في سياسة الإمارات للطاقة النووية، حيث أصبحت الدروس من كارثة فوكوشيما،أحد أدوات التخطيط في المستقبل، وخلال السنوات الماضية، طورت الإمارات اطر عمل جديدة من اجل السلامة النووية، ولقد أنشأت قانوناً نووياً شاملاً، يضمن  السلامة النووية المستقلة بالكامل ويشمل الأعمال تنظيمية الجديدة . وأضاف : تعتبر الاستدامة من احد المبادئ الرئيسية في برنامج الطاقة النووية في الإمارات، وتم تطوير البرنامج بطريقة تضمن النجاح على المدى الطويل، ويتضح هذا الأمر في المبادرة الحكومية والصناعية لتدريب وتطوير الكوادر البشرية،  وبكون الإمارات من القادمين الجدد في برنامج الطاقة النووية، فإنها تقدر وبشكل كبير الإطار الدولي للتعاون النووي، كمنصة ضرورية من أجل تعزيز السلامة والحصول على الخبرات ومشاركتها أثناء نقل المواد النووية والتكنولوجيا . وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات القليلة الماضية اطر عمل شاملة للتعاون الدولي من خلال توقيع 9 معاهدات تبادلية في التعاون النووي منذ ،2008 وتعتبر الإمارات من المشاركين النشطين في العديد من المبادرات الدولية مثل “الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية” إلى جانب المشاركة المباشرة مع المؤسسات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ولفت إلى اتخاذ دولة الإمارات خطوات مميزة في تطوير برنامجها النووي بما يتضمن البنية التحتية تحت اطر العمل لسياسة برنامج الطاقة النووية من خلال إرشاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية و أفضل الممارسات العالمية وتتضمن هذه الخطوات سن مجموعة من التشريعات والقوانين وتأسيس جهة مختصة ومستقلة للسلامة النووية، وجعلت عمليات تشييد المفاعلين النوويين خلال هذه الفترة من الإمارات الدولة الأولى في بناء منشآتها الأولى للطاقة النووية منذ 27 عاماً . وقال لتزايد أعداد الدول المهتمة بالسعي وراء الطاقة النووية، فإننا ندعم استمرار “الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية” في التركيز على تطوير البنية التحتية وخدمات موثوقة لدوائر الوقود . وأضاف الدكتور قرقاش: تتميز مبادرة “الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية” بأعمالها  في استكشاف المناهج التعاقدية وخيارات التمويل للتشييدات الجديدة، وإضافة الى ذلك، تستكشف إمكانية التعاون في أعمالنا المشتركة بفعالية أكبر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى . ونوه بأن المصداقية لأي برامج للطاقة النووية ترتبط بشكل مباشر بمستويات الثقة المحلية والعالمية في السلامة والحماية وسلمية البرنامج، وأن هذه المصداقية المفتاح الرئيسي للنمو على المدى الطويل وضمان الاستدامة . ومن جهته قال السفير حمد الكعبي، مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس اجتماع اللجنة التنفيذية، في تصريحات صحفية على هامش أعمال الاجتماع، إن الاجتماع ناقش أنشطة مبادرة الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية من خلال تقارير مجموعات العمل لتحديد توجه المبادرة في المستقبل والأولويات في مجال الطاقة النووية . وأشار الكعبي إلى أن التوصيات التي تصدر عن المبادرة تحدد بعض الأولويات التي تركز عليها المبادرة في المستقبل وتحدد بعض الفرص الإضافية وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الدول في تطوير البنية التحتية . وأضاف ان  الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنظمة دولية لديها الكثير من الخدمات التي تقدمها للدول الأعضاء، وقد استفادت الدولة من خدمات التقييم لتطوير البنية التحتية والقوانين والمؤسسات وكفاءة النظام الرقابي، وقد طلبت الدولة العديد من الخدمات لتقييم النتائج، في الوقت الذي تتخذ الدولة خطوات في تطوير البنية التحتية لبرنامجها بشكل متفق مع توصيات الوكالة الدولية . وأكد الكعبي أن تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية يعتمد بشكل أساسي على التعاون النووي الدولي والعمل مع الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن مبادرة الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية تهدف إلى دعم الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بشكل مسؤول وإيجاد حلول للتطوير الجيد للبنية التحتية والمشاريع التجارية لبناء محطات جديدة في الدول .