أكدت المدير التنفيذي لمشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي الدكتورة شادية الشيشيني، وجود مشروع جديد للتحكم في التلوث الصناعي سيبدأ تنفيذه العام المقبل ويستمر حتى 2020، لمساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها وتزويدها بأجهزة لقياس انبعاثات الهواء بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وتبلغ تكلفته 26 مليون يورو. وشددت -خلال ورشة العمل حول "الإعلام البيئي:القضايا والمفاهيم"- على ضرورة متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية لمنع تلوث نهر النيل، عبر تعديل تكنولوجيا معالجة المياه الخاصة بالمنشآت وإعادة تدويرها، وضرورة الرقابة على المنشآت الصناعية عبر جهاز شئون البيئة والتعاون مع الجمعات الأهلية وتنسيق التعاون مع وزارات الري والإسكان والصحة. وقالت إن الموقف الحالي لبرنامج الحد من التلوث بالصرف الصناعي إلى نهر النيل في آخر تقرير له أظهر أن المنشآت التي أوقفت الصرف على نهر النيل بلغ عددها 80 منشأة بنسبة 7ر95% فيما بلغ إجمالي الصرف الحالي غير المطابق وله خطة توفيق أوضاع 22 منشأة. وأضافت الشيشيني أنه من أهم المعوقات التي تمنع المنشآت الصناعية من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية؛ التكلفة الاستثمارية لإعادة تجديد المعدات المستخدمة في المصانع والمردود المالي الناتج عن تكلفة معالجة المياه، بالإضافة إلى نقص الوعي البيئي والثقافة البيئية لدى أصحاب المنشآت بالإضرار الصحية الوخيمة الناتجة عن الصرف الصناعي في مياه النيل. وأكدت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المصانع بإعداد خطط لتوفيق أوضاعها خلال فترة معينة تشمل تحديد مصادر التلوث وتحديد المشروعات اللازمة للحد من التلوث وتحديد الجدول الزمني والتكلفة. وأوضحت أن هناك مشروعات يتم تنفيذها لمكافحة التلوث الصناعي منذ عام 1997 بقروض ميسرة من جهات تمويل أجنبية تتم إعادة إقراضها للمنشآت الصناعية من خلال البنك الأهلي المصري، مشيرة إلى أن عدد المنشآت الصناعية في مصر يبلغ حوالي 26 ألفا و665 منشأة، يتمركز 18 ألفا و263 منشأة منها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.