أكدت دولة قطر أمام اللجنة الاقتصادية والمالية الثالثة للأمم المتحدة..اهتمامها بصون و حماية البيئة..مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة من الدعائم التي تقوم عليها رؤية " قطر الوطنية 2030 " الملتزمة بالحفاظ على الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية.ونقلت وكالة الأنباء القطرية " قنا " عن عبدالعزيز محمد السادة عضو وفد قطر المشارك في أعمال الدورة الـ/ 68 / للجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان قطر الذي ألقاه أمام اللجنة الثالثة حول البند الخاص بالتنمية المستدامة..إن السنوات القليلة الماضية شهدت صدور العديد من القرارات والاستراتيجيات التي تهدف إلى دمج مبادئ التنمية المستدامة في إطار سياسات دولة قطر وبرامج التنمية. وأشار إلى أن دولة قطر وقعت على العديد من المعاهدات حول الاستدامة والبيئة وتبنت تدابير ملموسة مثل إصدار تشريع للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتحسين العمليات الصناعية..وقال إن المناطق المحمية في قطر تجاوزت بالضعف المعيار العالمي مما يدل على التزام قطر بالحفاظ على التنوع البيولوجي. وأوضح أنه من أهم المسائل التي تدخل في هذا السياق موضوع " حماية المناخ " والذي تولي له قطر بالغ الأهمية حيث استضافت الدوحة مؤتمر الأطراف في اتفاقية التغير المناخي في عام 2012 ". وأكد السادة اهتمام بلاده بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر و بما أقرت به الوثيقة الختامية لمؤتمر " ريو زائد 20 " أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكل تحديات ذات بعد عالمي وما زالت تعوق على نحو خطير التنمية المستدامة لجميع البلدان. وفيما يتعلق بمياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الأساسية..قال الدبلوماسي القطري إنه رغم ندرة مصادر المياه العذبة " المياه الجوفية " في قطر فإن الدولة سعت لتوفير المياه العذبة لجميع السكان حيث وصل معدل تغطية المياه الصالحة للشرب/ 100/ في المائة منذ عام 2004 وبلغت نسبة السكان المستفيدين من مرافق الصرف الصحي المحسنة / 100/ في المائة بفضل الاستفادة من تكنولوجيا تصفية مياه البحر . وحول موضوع تطوير التكنولوجيا النظيفة والسليمة بيئيا ونقلها ونشرها .. أوضح أنه يجب في هذا السياق تحديد الاحتياجات والفجوات والإنجازات وتعزيز أفضل الممارسات وبناء القدرات وتيسير الحوار الطوعي بين الحكومات بهذا الشأن.. داعيا إلى تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا ونقلها للدفع بعجلة التنمية . وأشار إلى أن مؤتمر" ريو زائد 20 " أكد أهمية توفر إطار مؤسسي قوي للتنمية المستدامة يستجيب على نحو متسق وفعال للتحديات الراهنة والمقبلة ويسد بكفاءة الثغرات ويمكن من تحقيق شامل وشفاف للتنمية. وأكد المسؤول القطري أهمية إيلاء الاعتبار الواجب لمسائل الطاقة عند إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015 ..موضحا أن الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يسهم في القضاء على الفقر وتحسين نوعية الحياة وإنقاذ الأرواح والحد من المخاطر البيئية بما فيها المرتبطة بتغير المناخ ويساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ..داعيا إلى التركيز على أوجه التآزر نتيجة للصلة المتينة القائمة بين الطاقة والمياه والغذاء والصحة والتعليم والمسائل الإنسانية وغيرها. وأشار إلى ما جاء من استنتاجات وتوصيات في تقرير الأمين العام عن تنفيذ جدول أعمال " القرن 21" ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. لاسيما وقد تم إنشاء المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيتولى المسؤولية الأساسية عن متابعة تنفيذ الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وسيكون المنصة الرئيسية لكفالة الإتساق والتنسيق في خطة التنمية لما بعد عام 2015 . وجدد التزام دولة قطر الكامل بتنفيذ جدول أعمال القرن الـ/ 21 / و خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي في وجوهانسبرغ..مضيفا أن قطر تسعى سعيا متكاملا لتنفيذ نتائج مؤتمر " ريو زائد 20 " لتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.