دعت جماعة الخط الأخضر البيئية رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك للقيام بزيارة ميدانية لموقع كارثة نفوق المحار والوقوف شخصيا على الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الكارثة وفتح تحقيق موسع في عدم قيام الهيئة العامة للبيئة بدورها الرقابي الذي يدعيه دائما مسؤولوها. وأستغربت جماعة الخط الأخضر البيئية تأخر الحكومة في إعلان الأسباب التي أدت لكارثة نفوق المحار رغم إنحصار احتمالات النفوق في سببين إما ممارسات بشرية خاطئة عبر نزع المحار بكميات كبيرة أو تعرض الموقع لملوثات خطيرة بتراكيز عالية أدت إلى إنهيار المنظومة الايكولوجية المحيطة بالمحار مما أدى إلى صعوبة إستمراره على قيد الحياة.وحذرت جماعة الخط الأخضر البيئية من خطورة إرتياد البحر أو تناول الأسماك أو المحار في ظل الكوارث البيئية المتتالية التي تتعرض له البيئة البحرية في الكويت وتهاون الحكومة في معالجتها رغم ما تدعيه من إمتلاكها للقدرات الكفيلة بمعالجة هذه المشاكل . وأعلنت أنها حققت إنجازا قضائيا ضد الهيئة العامة للبيئة أثبتت خلاله أن كل ما ذكرته عن تلوث البيئة البحرية وتسمم الأسماك وتلوث المحار وخطورة وضع مياه الشرب في البلاد صحيح وأن كافة الوثائق والمستندات التي قدمتها لهيئة المحكمة تثبت ما حذرت منه الخط الأخضر. وأكدت بأن كارثة نفوق المحار لا تخرج عن دائرة التحذيرات التي أطلقها ناشطو الخط الأخضر منذ سنوات ولم تكترث الحكومة لها حيث تعرض البيئة البحرية لكارثة نفوق الاسماك بشكل شبه سنوي ثم كارثة مشرف حيث تم سكب مياه الصرف الصحي دون معالجة في البحر على مدى سنتين. وأضافت الخط الأخضر أن الحكومة خرجت بتصريح سريع للغاية غير قائم على الأسس العلمية الصحيحة ودون أخذ أية عينات وأدعت أنه ليس نفوقا بل عبث تم من قبل البعض بينما تحتم الأسس العلمية الصحيحة على الجهات الحكومية العلمية والمتخصصة أن تجمع المعلومات المتعلقة بالكارثة التي رصدها ناشطو جماعة الخط الأخضر البيئية ثم تقوم بفحص العينات للوصول للسبب الحقيقي للكارثة . هذا وحذرت من عودة الحكومة لممارسة هوايتها المعتادة في التكتم على نتائج التقارير البيئية حينما لا تكون لصالحها كما سبق وأن فعلت في كارثة نفوق الاسماك و وكارثة مشرف بعد أن تولى غير المتخصصين ممن لا خبرة لديهم مسؤولية إدارة الازمات والكوارث البيئية. الخط الأخضر أكدت بأن كارثة نفوق المحار بالإمكان السيطرة عليها فهو حتى الان لم ينتشر على جميع سواحل المنطقة الجنوبية ولا يزال محصورا في شريط ساحلي معين في الخيرن مما يعني أن تجاوز هذه الكارثة ممكن في حال تعاونت الجهات الحكومية مع بعضها دون إلقاء كل جهة المسؤولية على الجهة الأخرى. وأضافت بأن معظم المحار يعيش مدة ست سنوات تقريبًا، وبعضه الآخر قد يعيش مدة تصل إلى عشرين عاماً إلا أن ما تتعرض له البيئة البحرية في الكويت قد يؤدي إلى دمار واسع لكافة الكائنات البحرية وتعريض مياه الشرب في الكويت للخطر.