أكدت الامين العام في الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب اهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة المحافظة على موارد الكويت من المياه الطبيعية لضمان استمراريتها للاجيال المقبلة. وقالت العقاب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الأثنين ان جمعية حماية البيئة ستستضيف خبراء عرب في مجال المياه للمشاركة في فعاليات مؤتمر دولي تنظمه حول (ترشيد المياه) مطلع شهر مارس المقبل ويستمر اربعة ايام. واضافت ان هذا المؤتمر يمثل قفزة نوعية للمؤتمرات المعنية بالمياه نظرا لتنوع المشاركات الدولية حيث سيتم استضافة 20 خبيرا عربيا يتداولون ويعرضون اهم خبراتهم التخصصية في هذا المجال فضلا عن عرض رؤاهم وتجاربهم العملية حول سبل الترشيد والياتها. وذكرت العقاب ان المؤتمر يأتي ضمن سلسلة الكفاءة المائية المشمولة ضمن فعاليات برنامج ترشيد استهلاك المياه الذي تنظمه لمدة ثلاث سنوات في سبع دول عربية بدعم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. واوضحت انه سيشارك في فعاليات المؤتمر برنامج الامم المتحدة للبيئة (مكتب غرب اسيا- يونيب) اضافة الى منظمات مجتمع مدني معنية بالمياه في كل من الاردن والامارات والبحرين والسعودية واليمن ومصر. وقالت العقاب انه سيكون للكويت تمثيل كبير في فعاليات المؤتمر من خلال مشاركة العديد من الجهات الحكومية والاهلية المعنية بالمياه في البلاد اضافة الى مشاركة خبراء واكاديميين كويتيين في قضايا مياه الشرب. وافادت بان اوراق العمل العربية والوطنية المشاركة في المؤتمر تتناول برامج كفاءة المياه ومواءمتها لحالات دراسية وتطبيقية في الفنادق والمنازل والمؤسسات التعليمية مشيرة الى محوري ترشيد استهلاك المياه وفقا للشريعة الاسلامية واهمية دور الاسرة في ترشيد استهلاك المياه. وذكرت العقاب ان هناك محاور علمية سيتم عرضها للمشاركين تتناول المياه في المنطقة العربية تتمثل في حقائق وارقام ومصادر فضلا عن معايير ومواصفات مياه الشرب في الدول العربية عامة والدول المشمولة في البرنامج خاصة. ولفتت الى ان اللجنة المنظمة للمؤتمر شرعت في وضع الترتيبات النهائية لانطلاق الفعاليات وصياغة المحاور وتحديد العناوين الرئيسية لورش العمل واسناد ادارتها الى خبراء وطنيين وعرب وتحديد الجدول الزمني للمحاضرات والحلقات النقاشية. واضافت ان اللجنة شرعت ايضا في وضع التصورات المعتمدة لتداول وتنفيذ المقترحات والتوصيات المقدمة من الخبراء العرب والمنظمات العربية المعنية بالمياه ثم رفعها الى الجهات الحكومية ذات العلاقة في الدول العربية اضافة الى برنامج الامم المتحدة للبيئة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لادراجها ضمن برامجهم التنموية في العالم العربي.