صرح الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واسـتصلاح الأراضي بأن مصر تمر بمرحلة إصلاحات حقيقية بقطاع الزراعة تواكب مشروع الدستور الجديد الذى تضمن لاول مرة مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال الزراعين وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 كانون الثاني و30 حزيران. جاء ذلك خلال لقاء جماهيرى موسع عقد اليوم بمدينة طنطا وحضره حشد كبير من الفلاحين والشخصيات العامة بحافظة الغربية. وقال أبو حديد في كلمته ان مشروع الدستور اختص الفلاحين بـ 13 مادة تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة. وكشف ابو حديد أن الوزارة بعدد من السياسات والتشريعات بعد دراسات مستفيضة تصب في صالح المزارعين وتعمل علي تنمية الزراعة من جانب وتتكامل مع الدستور وتحقق بنوده، حيث ينص الدستور على المبادىء الأساسية للسياسة المصرية ويلى ذلك العديد من التشريعات والقوانين والإجراءات التى تتضمن التزام الدولة بتنفيذ هذه المبادىء الدستورية وهو ما بدأته وزارة الزراعة من الآن. وأضاف وزير الزراعة ان التشريعات التى تسعى وزارة الزراعة الآن التى تم اعدادها جاءت نتيجة مشاركة الفلاحين أو ممثلى الفلاحين الذين ينتشرون كل ربوع الوطن الحبيب وسيتم عرض هذه التشريعات فى مناقشات ومؤتمرات ليكون هناك اتفاق على مانقوم به فقد بدأت وزارة الزراعة عهدا جديدا وهو تعديل سياستها الحقيقية من اجل الوصول الى الفلاح وليس وصول الفلاح الى المسئول. واستعرض الوزير اهم انجازات المرحلة قائلًا: وفى سبيل تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الانتاج من المحاصيل الإستيراتيجية يتم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الارشادية من اعداد وتجهيز الارض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد 15 اردبًا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيهًا للأردب. وفي نفس السياق يتم تحرير عقود لمزارعي القمح مع الجمعيات المحلية لتوريد محصول القمح. وتعكف وزارة الزراعة حاليًا علي اعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوى معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7000‏ قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء‏، الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وان هذه الكيانات الاقتصادية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين. كما يجرى إعداد ومناقشة آليات مشروع قانون للنقابة المهنية للفلاحين ودراسة آليات تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين، وإعادة هيكلة وتطوير بنك التنمية والإئتمان الزراعي، وتقوم الوزارة بدراسة التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني وجمعيات الأئتمان والاصلاح والاستصلاح. وفي مبادرات تعاون مشترك لتفعيل دور الإرشاد الزراعي تم إنشاء المجلس القومي للإرشاد الزراعي بالقرار الوزاري رقم 1176 لسنة 2113 ليتم التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة التنفيذية، وأعضاء هيئة البحوث، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث الائتمان والاصلاح والاستصلاح لتمثيل المزارعين لوضع التخطيط العام لسياسة الإرشاد الزراعي. واشاد بالتعاون بين قطاع الارشاد بالوزارة والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث الائتمان والاصلاح والاستصلاح لاستهداف تنفيذ 5000 حقل إرشادي لمحصول القمح في قرى مصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95% (4732 حقلًا)، وتم تحليل التربة لعدد 4000 حقل بنسبة 80% لوضع سياسة لصالح المزارعين والحفاظ على البيئة. كما تم توقيع بروتوكول المكمل بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة لتمكين الجمعيات التعاونية من تدوير قش الأرز لكمية 100 ألف طن في أربع محافظات الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية. وفي محافظة الغربية اطلع الوزير على التجربة التى تمت لزراعة القطن بإستخدام الشتل، وتم تكليف رئيس قطاع الارشاد بدعم هذه التجربة وتعميمها على مستوى الجمهورية، لعودة مصر الى امجاد محصول القطن المصرى. ونوه ابو حديد بالدور الرائد لمحافظة الغربية فى جمع قش الأرز والحد من ظاهرة السحابة السوداء، حيث تم عمل تجربة لتحويل القش الى سماد واستخدامه فى تنمية الانتاج الحيواني، وتعميمها على مستوى المحافظات المنتجة للأرز. وناشد وزير الزراعة الفلاحين في مصر أن نحافظ على هذا الوطن ونتفهم معاً مصلحة البلاد وان يظلوا هم العماد الرئيسي لهذا الوطن الذي كان ولازال هو مصدر الأمن والأمان للبلدان العربية.