أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد طرح مشروع قانون التعديات على الأراضي الزراعية للحوار المجتمعي قبل عرضه على مجلس النواب القادم. وأشار إلى أنه يتضمن تغليظا للعقوبات والزام المخالفين بإزالة التعديات وإعادة الوضع لما كان عليه، كما يجري بحث فرض غرامات مالية كبيرة يتم إعادة تخصيصها لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعة الجديدة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء واستعرض خلاله نتائج زيارته لكل من بروكسل وبرلين وبحث مع المسؤولين في الاتحاد الأوربي وألمانيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات الزراعية والاستفادة من الخبرات الأوربية والألمانية في مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والتركيب المحصولي. وأضاف أنه تم وضع خطة عاجلة لشراء الآلات والأدوات اللازمة التي تساعد الجهات المختصة في أزلة التعديات وتوزيع هذه المعدات على مختلف المحافظات، كما يجري التنسيق مع وزارة الإسكان للاستفادة من إمكانياتها في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج في أولى مراحله ولكنة سيكون رادعًا. وكشف الوزير عن خطة حكومية لإنشاء 450 قرية في الظهير الصحراوي للمحافظات حتى يتم توفير مساكن بديلة للمواطنين لمنع مبررات التعديات على الأراضي الزراعية بحجة توفير المسكن، مشيرًا إلى أن هذه الخطة سوف تبدأ في ثلاث محافظات " المنيا وبني سويف والجيزة" كما سيتم إعطاء اهتمام خاص باتخاذ التدبير اللازمة للمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.