نفى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري ما تردد من أنباء عن اتجاه مصر لتدويل قضية سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا حاليًا ببنائه على مجرى النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا. وقال دكتور خالد وصيف لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه القضية يجرى بحثها حاليًا على المسارات السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى توافق لإقناع الجانب الإثيوبى بالالتزام بالمعايير الدولية واستكمال الدراسات اللازمة لبناء السد وعدم إلحاق أي أضرار بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتي المصب (مصر والسودان). وأكد وصيف أنه من المبكر الحديث عن اتجاه مصر حاليًا إلى تدويل القضية في الوقت الذي ما زالت الفرصة متاحة أمام المسارات الأخرى. كانت صحيفة "منيتور" الأميركية قد نشرت خبرًا مفاده: أنه يدور الآن حديث على المستوى الحكومي في مصر حول تدويل القضية، في الوقت الذي تشهد مصر ارتفاع المطالب الشعبية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإقامة حق مصر في الاعتراض على إنشاء سد النهضة، وبالنظر إلى الخطر المحتمل الذي يمثله لأمن المياه المصرية. وذكرت الصحيفة أنها نقلت عن واصف قوله: "وفقًا للاتفاقات القائمة التي تنظم النهر –التي تتطلب دول النهر لإعلام مصر في وقت مبكر والحصول على موافقتها قبل الشروع في أي مشاريع من شأنها أن تؤثر على منابع النيل– فلمصر الموقف القانوني الأقوى، حتى الآن، ورغم ذلك فقد أصرت مصر على حل القضية بطريقة ودية، من خلال الحوار المتبادل مع الجانب الإثيوبي، الذي يخلو من أي تصعيد، لكن الحكومة في أديس أبابا لم تظهر أي تقدير لهذه الحقيقة". وتابعت الصحيفة أن مصر بدأت في استكشاف القنوات الدولية لإعداد المسارات الدبلوماسية والسياسية البديلة لدرء الأخطار التي قد تصيب البلاد إذا تم بناء سد النهضة، في ضوء تلك المواصفات شددت مصر على أنها لن تسمح ببناء السد وسوف تتحرك لحشد ضغوط دولية لمنعها من بنائه.