شدد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب، أهمية تعزيز الدور المصري في تنمية إفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، ومن بينها دولة الكونغو الديمقراطية. جاء ذلك خلال كلمة وزير الري الخميس في اختتام فعاليات الدورة التدريبية في نظم المعلومات الجغرافية التي شارك فيها 12 من الكوادر الفنية والمتخصصين من وزارة المياه والحماية الطبيعة والسياحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونظمتها وزارة الموارد المائية والري لمدة أسبوعين خلال الفترة بين 1 و13 شباط الجاري. وقال وزير الموارد المائية والري إن هذه الدورة التدريبة تأتي ضمن أنشطة مشروعات التعاون الثنائي بين وزارة الموارد المائية والري المصرية والمياه والحماية الطبيعة والسياحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي تم توقيع بروتوكول التعاون لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 6 آذار 2012. ويشمل بروتوكول التعاون بين البلدين العديد من المشروعات التي تركز على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بشكل عام والإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تحظى بالمزيد من الاهتمام على المستوى الوطني والدولي، لتلبية الاحتياجات المائية، مثل مشروع إعداد دراسة جدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا مزودة بشبكات توزيع وحفر 10 آبار جوفية تعمل بطلمبات لتوفير مياه الشرب للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية. وقال عبدالمطلب إنه حرصا من مصر على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات وسبل التنبؤ بالأمطار، تم إدراج مشروع إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والفيضان داخل دولة الكونغو الديمقراطية ويكون مقره بالعاصمة كينشاسا، وستقوم مصر بتدريب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنموذجة الهيدرولوجية وكتابه التقارير الفنية المتخصصة. ونوه الوزير بحرص الجانب الكونغولي على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزارعة والرى، فقد تم ادراج مشروع تبادل الخبراء المصريين والكونغوليتين في مجال التقنيات الحديثة في الزراعة والري وانشاء مزرعة نموذجية على مساحة 100 فدان بالقرب من العاصمة كينشاسا حيث سوف تدار –كمرحلة أولى- بإستخدام الخبرات المصرية ليكون نموذجاً ريادياً للزارعة والري في الكونغو الديمقراطية.