أكدت ندوة "تداعيات سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل" أن استنفاذ مصر مفاوضاتها مع الجانب الاثيوبي بشان إنشاء سد النهضة ينبأ بدخول مصر مرحلة حاسمة وخطيرة تدفعها نحو الفقر المائى مما يستلزم خلق وابداع منظومة علمية عصرية جديدة لحسن استغلال كل قطرة من مياه النيل، إضافة إلى اللجوء للتحكيم الدولي خاصة وان بناء سد النهضة سيتبعه بناء 4 سدود أخرى مما يعرض حصة مصر من مياه النيل لتأثير ضار. ووجه نخبة متميزة من علماء مصر المتخصصين في المياه والقانون الدولي - خلال الندوة التي نظمها الأربعاء مجلس علوم المياه باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالمركز القومي للبحوث الأربعاء- إلى حشد كل الطاقات العلمية لامداد المسئولين عن ملف سد النهضة الاثيوبي بالدراسات والابحاث اللازمة في كل المجالات للمساهمة علميا في وضع الحلول البديلة للجانبين المصري والاثيوبي للخروج من هذه الأزمة مع تحقيق المنفعة للطرفين. واستعرض الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري السابق تطور أزمة انشاء سد النهضة الاثيوبي، مؤكدا أنه لأول مرة في التاريخ تفرض دول وصايتها على نهر النيل دون مراعاة حقوق أي من الدول الاخرى. وأشار إلى أنه في حال استمرار بناء سد النهضة ستقوم إثيوبيا ببناء 4 سدود أخرى لها تأثير ضخم وضار على حصة مصر من مياه النيل، موضحا أن السدود الاربعة التي تعتزم إثيوبيا بناءها في خطتها المستقبلية سيكون لها تأثير تراكمى اشد ضررا حيث أن السعة التخزينية لها مضافة لسعة سد النهضة ستصل لنحو 200 مليار متر مكعب، مطالبا بضرورة حصول مصر على الدراسات والبيانات قبل انشاء تلك السدود. وأكد الدكتور محمود صقر القائم بأعمال الاكاديمية ضرورة خلق وإبداع منظومة علمية عصرية جديدة لحسن استغلال كل قطرة من مياه النيل خاصة أن مصر تمتلك من الكفاءات والخبرات التي تمكنها بالقيام بهذا الدور البحثي في هذه المرحلة الحساسة، مشيرا إلى أن أحد أهداف الأكاديمية هو إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، وفى مقدمتها مشكلة المياه، فالزيادة السكانية بمصر وطموحات التوسع الأفقي في المناطق الصحراوية لا تتناسب مع حصة ثابتة من المورد المائي الرئيسي لمصر إلى جانب احتمالية نقص هذه الحصة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي. من جانبه، أكد الدكتور اشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث أهمية دور العلماء في تلك القضية من خلال اظهار اضرار بناء تلك السدود بناء على نظريات ودراسات علمية واضحة وصريحة، مشددا على ضرورة التواصل مع إثيوبيا ومد يد العون لتنفيذ مشروعات تسهم في تنميتها وان المركز قام برفع الدراسات والابحاث الخاصة بتنفيذ مشروعات تستهدف تنمية إثيوبيا لوزير الرى للمساهمة علميا مع الجهود السياسية والدبلوماسية لحل تلك القضية. فيما أكد الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية السابق أن قضية بناء سد النهضة الاثيوبى وفشل المفاوضات مع الجانب الاثيوبى يشير إلى أن المرحلة القادمة حاسمة وخطيرة مما يستلزم وضع تلك القضية في مقدمة اولويات الجميع بدءا من رجل الشارع. و أشار إلى أن التسوية السياسية والقانونية هي الأساس في حل هذا النزاع خاصة وأن القانون هو سند كل الحجج الفنية فيها، مطالبا بضرورة الاستمرار في السعى في جميع الاتجاهات القانونية والدبلوماسية والعلمية وإحياء آفاق التعاون مع إثيوبيا واعداد ملف متكامل قانونى وفنى وهندسى تدافع به مصر عن حقوقها القانونية والتاريخية في مياه النيل. وشدد شهاب على أن الحجة التي تستخدمها بعض الدول بان الاتفاقيات التي كانت موقعة في فترة الاستعمار كانت قبل استقلال تلك الدول وبهذا فهى لاغية أو تحتاج لتعديل،مؤكدا أن هذه الحجة مرفوضة وليس لها أي سند قانونى، حيث أن جميع الاتفاقيات الدولية ملزمة للدول الموقعة عليها. وقال إن مصر في تلك الحالة تكون اشبه بكونها في حالة نزاع دولى حيث أن كل طرف يريد أن يحافظ على مصلحته. وأضاف شهاب أن مصر استنفذت المفاوضات مع الجانب الاثيوبى ولكن هناك العديد من الحلول السلمية التي يجب اللجوء اليها، منها إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولى مثلما فعلت مصر من قبل في نزاعها مع إسرائيل على طابا، وهذا يتطلب موافقة الطرفين، ولكنه يعد افضل وسيلة لحل المنازعات ذات الطابع القانونى الدولى، والحل الثانى هو الضغط على الجمعية العامة للامم المتحدة لطلب من محكمة العدل الدولية رأي استشاري في تلك القضية وبذلك تحصل مصر على سند قوي جدا في قضيتها. حضر الندوة الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه وزير الري والموارد المائية السابق، والدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية السابق والدكتور هانى رسلان رئيس وحدة السودان، ودول حوض النيل بمركز الأهرام الإستراتيجي ولفيف من العلماء والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.