بعثت الصين بأوضح رسالة حتى الآن تشير إلى انتهاء حقبة السعي وراء النمو الاقتصادي الجامح وتعهدت بشن "حرب" على التلوث وتقليص وتيرة الاستثمار إلى ابطأ معدل في عقد في ظل السعي لتحقيق نمو أكثر استدامة. وفي كلمة أمام اجتماع البرلمان الذي بدأ يوم الأربعاء قال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إن الصين تسعى لمعدل نمو 7.5 في المئة العام الجاري وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى وأكد في ذات الوقت ان النمو لن يعرقل خطى الإصلاح. وأضاف لي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيعمل على تنفيذ اصلاحات تمتد من البيئة إلى القطاع المالي وفي نفس الوقت تسجيل معدل نمو يتيح دعم الدخول وفرص العمل. وسجلت الصين معدلات نمو مرتفعة في خانة العشرات على مدى ثلاثين عاما ساهمت في انتشال الملايين من براثن الفقر ولكنها كانت سببا في تلوث الهواء والماء وحملت البلاد أعباء ديون تنذر بالخطر والآن تسعى الصين لتعديل المسار وإعادة التوازن لاقتصادها. وقال لي أمام نحو ثلاثة الاف من أعضاء المجلس التشريعي في أول كلمة يوجهها للبرلمان منذ توليه منصبه "الإصلاح على رأس أولويات الحكومة." وتابع "ينبغي ان نشحذ همتنا لنحارب القيود التي تعيق تفكيرنا ونحطمها كي نعمق الإصلاحات على جميع الجبهات." وذكر لي انه سيجري اغلاق المصانع المتوقفة عن العمل وتشجيع الاستثمارات الخاصة والتعجيل بتشريع ضريبة جديدة لحماية البيئة من اجل اقتصاد أكثر حرصا على البيئة وتوازنا يحركه الاستهلاك وليس الاستثمار. ولدعم هذا التغيير ابلغت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح البرلمان أن الحكومة تستهدف معدل نمو للاستثمار في الاصول الثابتة 17.5 في المئة العام الجاري وهو الاقل في 12 عاما. والاستثمار أكبر محرك للاقتصاد في الصين ويرجع له الفضل في أكثر من نصف معدل النمو في العام الماضي البالغ 7.7 بالمئة. وفي العام الماضي نما الاستثمار 19.6 بالمئة متجاوزا المستوى المستهدف 18 بالمئة.