أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الإثنين بوهران أن مناقصة دولية لمعالجة توحل ما لا يقل عن سبعة سدود من مجموع 20 سدًا يعاني من هذه المشكلة عبر الوطن ستفتح قريبا. وذكر نسيب خلال ندوة صحفية أعقبت إشرافه على إفتتاح الصالون الدولي العاشر لتجهيزات وتكنولوجيات المياه أن هذه المناقصة الدولية سيتم من خلالها التكفل بالسدود الأكثر تضررا حاليا على أن تعالج باقي السدود التي تعاني من مشكل التوحل في المخطط الخماسي المقبل. وأضاف أن السدود القديمة هي الأكثر تضررا من التوحل نتيجة الترسبات المختلفة بفعل مياه الأمطار خاصة مع التساقطات المطرية التي عرفتها مختلف مناطق البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. وفي رده عن سؤال حول مشكل حفر الآبار بطريقة غير مرخصة ذكر نسيب أن الدولة إتخذت كافة الإجراءات اللازمة من أجل وضع إطار قانوني جديد يخص شرطة المياه التي ستتوزع على كافة المناطق لمراقبة هذه الأعمال غير القانونية وغير المرخصة. كما أشار إلى أن مثل "هذه التصرفات ستتقلص بالضرورة مع دخول حيز الخدمة كل محطات تحلية مياه البحر التي ستخفف الضغط عن المياه الطبيعية أو الجوفية أو الموجودة في السدود". وعن الصرف الصحي أشار الوزير إلى وضع استراتيجية هامة خلال العشرية الماضية مرفوقة باستثمارات كبيرة من أجل تحسين شبكة الصرف الصحي مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية أعطت ثمارها من خلال تحقيق خلال السنوات القليلة الماضية نسبة ربط بهذه الشبكة تقدر ب 88 بالمائة. وتعبر هذه النسبة عن المجهودات الكبيرة التي تم بذلها في هذا الصدد من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن كما ذكر الوزير مشيرا في ذات السياق إلى إنجاز ما يقارب 150 محطة تطهير للمياه المستعملة منذ بداية الخماسي الحالي مع توقع ارتفاع هذا العدد ليصل إلى 180 منشأة مع نهاية السنة الحالية. وأضاف أن "طاقة المياه المعالجة عبر هذه المحطات قد فاقت 1 مليار و200 مليون متر مكعب يستعمل أغلبها في الفلاحة وهو الشيء الذي أعطى نتائج جد إيجابية". وعن رفض بعض المصانع توفير محطات تصفية للمياه القذرة خاصة بها أشار نسيب أن "القانون الخاص بالبيئة واضح في هذا الشأن حيث أن أصحاب المصانع الصغرى ملزمون بالمعالجة الأولية للمياه المستعملة فيما يجب على المناطق الصناعية الكبرى إنشاء محطات خاصة لمعالجتها" مشددا على "وجود عقوبات قانونية صارمة ضد من لا يلتزم بالقانون". وأشار في هذا الصدد أنه تم تسجيل على مستوى وزارة البيئة انجاز محطتين كبيرتين في كل من المنطقتين الصناعيتين بواد السمار وبابا علي لمعالجة المياه المستعملة التي تلفظها المصانع. أما عن الجانب التكويني فأوضح الوزير أن الجزائر تحرص على تكوين إطاراتها في الموارد المائية داخل أو خارج الوطن مشيرا أن أكثر من 12 ألف عامل و إطار بالقطاع تلقوا تكوينات متعددة منذ 2008 ضمن الإصلاحات التي ترمي إلى تحسين الخدمات في القطاع. و أشار في ذات الصدد أن المؤسسات التابعة للقطاع على المستوى الوطني كونت شبكات تكوينية خاصة بها مثل المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية بوهران مشيرا إلى دخول حيز الخدمة قريبا لمركز وطني تابع لشركة "الجزائرية للمياه" للتكوين في مختلف مهن الماء. وعقب إشرافه على افتتاح الصالون الدولي العاشر لتجهيزات و تكنولوجيات المياه قام وزير الموارد المائية بزيارة بعض منشآت قطاعه بوهران على غرار محطة تصفية المياه المستعملة بالكرمة حيث استمع لشروحات عن برنامج السقي لسهل "ملاتة" بواسطة المياه المعالجة بالمحطة . كما قام بزيارة مقر التحكم الآلي بشبكة المياه التابع لشركة المياه والتطهير بوهران (سيور) إضافة إلى تفقد مشروع تهيئة مقر المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية.