أقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 في الاجتماع الذي عقدته الاثنين برئاسة النائب ابراهيم الشحاحدة وحضور وزير المياه والري حازم الناصر وعدد من المختصين في الوزارة ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة . وقال النائب الشحاحدة ان اللجنة اقرت مواد مشروع القانون بعد اجراء العديد من التعديلات الجوهرية عليه ودراستها ومناقشتها مع المختصين مضيفا إلى أن التعديلات جاءت للمحافظة على المصادر والمشاريع المائية في المملكة. وبين الشحاحدة ان من اهم التعديلات التي طرأت على القانون تغليظ وتشديد العقوبة على كل من يحدث تلوث في الابار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية والمملوكة للسلطة وحفر الابار الجوفية دون ترخيص والاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية وعلى كل من اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه.